توصل عمال شركة أمانور، المضربون عن العمل والمعتصمون بمقر الشركة بطنجة منذ 21 يناير 2020، عن طريق مفوض قضائي بقرار من الوكيل العام يقضي بإفراغ مقر الاعتصام من المعتصمين، مهددا بالإفراغ بواسطة القوة العمومية في حالة عدم الامتثال للأمر.

وفي تصريح لموقع “لكم”، قال عبد اللطيف الرازي كاتب المكتب النقابي لأمانور التابع للاتحاد المغربي للشغل، أن هذه هي المرة الثالثة التي يزور فيها المفوض القضائي العمال المتضررين المعتصمين الذين يصل عددهم 500 عامل، ويبلغهم بقرار الإفراغ.

وأضاف الرازي، أن المطلب الأساسي لمئات المعتصمين، هو عودة الممثلين النقابيين ومناديب العمال والعمال الذين أصدرت إدارة الشركة قرار الطرد في حقهم بدون سبب قانوني ابتداء من 21 يناير 2020 لينطلق الإضراب المفتوح المرفوق بالمبيت الليلي بكل فروع شركة أمانور التابعة لفيوليا بكل من طنجة تطوان والرباط .

وشركة “أمانور” تابعة لمجموعة “فيوليا”، تشتغل في إطار أشغال الأوراش التابعة لكل من شركة “أمانديس” طنجة تطوان، وشركة “ريضال” بالرباط في مجال التطهير السائل والماء الصالح للشرب.

وأشار المسؤول النقابي في ذات التصريح لموقع “لكم”، إلى أن الإنتاج متوقف بنسبة 100% مما حدا بإدارة الشركة اللجوء إلى إحدى الشركات في مجال التطهير والماء الصالح للشرب لتجاوز توقف إنتاجها وللوفاء بالتزاماتها، مضيفا أنه وبالرغم من الخصاص وعدم استيفاء شروط دفتر التحملات إلا أن إدارة الشركة ماضية في تعنتها وخرقها لمضامين مدونة الشغل خاصة الفصل المتعلق بعدم إحلال أجير محل أجير إبان الإضراب.

وحسب بيان صادر عن المكتب النقابي، تلقى “لكم” نسخة منه، فإن العمال أكدوا رفضهم لإفراغ المعتصم، وتعهدوا بأن أية محاولة للإفراغ بالقوة لن تمر إلا على أجسادهم، بعد مرور أزيد من سبعة أشهر على الاعتصام والمعاناة والتشريد.

وأشار البيان، إلى أن السلطات المحلية على اطلاع وثيق بمجريات الملف، وتعرف حق المعرفة أن قرار طرد العمال هو قرار تعسفي، لكنها غيرت موقفها واختارت التموقع في صف إدارة الشركة وتقديم العمال كقرابين وجعل التضحية بهم هدية للباطرونا بعد أزيد من سبعة أشهر من المعاناة والحرمان والتآمر والتجويع.

و أوضح البيان، أن العمال صاروا أكثر وعيا بحقيقة وضعهم بعدما تم التخلي عنهم، وتركوا يواجهون مصيرهم لوحدهم، وأنهم عازمون على السير في مشوارهم النضالي حتى تحقيق مطالبهم العادلة والمشروعة، وسيواجهون بكل عزم وإخلاص وتضحية كل محاولة للعبث بحقوقهم العادلة والمشروعة أو دفعهم للاستسلام، وسيواصلون معركتهم النضالية البطولية بشرف وإخلاص، معتبرين أنه إذا كان لزاما عليهم التضحية بأرواحهم في سبيل حقوقهم وحق أسرهم وأبنائهم فسيكون ذلك من أجل كرامتهم وعزة نفسهم.

و يأتي هذا التهديد، بالتدخل الأمني لإفراغ المعتصم، حسب بيان العمال، في الوقت الذي كان فيه العمال ينتظرون تدخل السلطات المحلية من أجل فرض تطبيق القانون وعودة كافة العمال المطرودين، مشيرا إلى أنه كانت هناك عدة مبادرات لحل الملف، آخرها المبادرة التي أطلقتها الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل الأسبوع الماضي.

وقد أكد العمال في بيانهم عن تنديدهم بكافة أشكال التآمر في حق المعركة البطولية لعمال شركة أمانور، داعين السلطات المحلية إلى التزام الحياد وعدم تغليب مصلحة إدارة الشركة الظالمة على مصلحة العمال المظلومين، كما دعوا الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل والاتحاد الجهوي والمكاتب النقابية والإطارات الحقوقية والإطارات المناضلة والمناضلين الشرفاء إلى تقديم المزيد من الدعم في هاته الظروف الصعبة، معبرين عن استعدادهم النضالي لمواصلة معركتهم النضالية والدفاع عن حقوقهم المشروعة.