سجل حزب “الاستقلال” ما وصفه بالإخفاق المطرد للحكومة في تدبير جائحة كورونا وانعكاساتها في مختلف المجالات المتضررة، بالرغم من الإمكانيات المهمة التي رصدتها الدولة لحماية المواطنات والمواطنين، وإنقاذ الاقتصاد.

وقال الحزب في بلاغ للجنته التنفيذية، إن الحكومة أبانت عن ضعف متفاقم في الحكامة، يتسم بمركزية مفرطة في اتخاذ القرارات وبشكل أحادي وقطاعي يفتقد إلى المنظور الشمولي، والارتجالية في التدبير وغياب التخطيط والاستباقية، والمعالجة العشوائية والمتأخرة للمشاكل التي تستلزم التدخل الفوري، وغياب المقاربة التشاركية مع الهيئات السياسية والنقابية ومع المؤسسات المنتخبة ومكونات المجتمع المدني، بالإضافة إلى عدم توفر الحكومة على أية رؤية استشرافية للتعاطي مع تداعيات جائحة كورونا، مما تسبب في إهدار منسوب الثقة الذي تحقق لدى المواطنات والمواطنين في بداية الجائحة .

واستغرب الحزب من تنصل الحكومة من مسؤولياتها السياسية والأخلاقية، ومن الالتزامات التي سبق لها التعبير عنها، وعدم استغلال فترة الحجر الصحي والإمكانيات التي وفرها صندوق مواجهة الكوفيد، والذي ساهم فيه المغاربة في إطار الواجب التضامني، في تجهيز المستشفيات بالمعدات والآليات الطبية الضرورية، وتوفير بنيات الاستقبال اللائقة للمصابين، والحرص على التوزيع العادل للقدرات الصحية والطبية على المستوى الجغرافي.

إلى جانب استثمار إمكانيات القطاع الخاص والمنتجات الوطنية في مجال التحاليل وأجهزة التنفس، التي ينبغي أن تتضاعف بحكم ارتفاع عدد المصابين، والعمل على استباق حالات الضغط والاكتظاظ لتفادي الارتباك الكبير الذي سجلته بعض المدن مؤخرا.

وعبر الحزب عن استيائه من منهجية تدبير قطاع التعليم، والاستفراد بالقرار، وعدم إشراك النقابات التعليمية وجمعيات آباء وأولياء التلاميذ والهيئة البيداغوجية والصحية على المستوى الجهوي والترابي، ومختلف الفاعلين في الإعداد الجيد للدخول المدرسي والجامعي، وصياغة رؤية مشتركة واضحة في شأن الموسم المدرسي في ظل جائحة كورونا، عوض إصدار قرار الهروب والتنصل من المسؤولية.

وانتقد إلقاء وزارة التعليم بالمسؤولية على الأسر في قرارها، دون مراعاة خصوصيات الوضعية السوسيوـ اقتصادية والثقافية والمجالية ببلادنا، لا سيما بالنسبة للعالم القروي والأسر المعوزة، والذي لقي استهجانا كبيرا من طرف الرأي العام، وخلق ارتباكا وقلقا لدى أولياء التلاميذ والطلبة.

واتهم الحزب الوزارة بالتهرب من تحمل مسؤوليتها في الخلاف القائم بين أرباب المدارس الخاصة والأسر، مشيرا أنها تركت الأسر تواجه مصيرها لوحدها، لكنها وفي مفارقة عجيبة تنصلت من مسؤوليتها على توفير مقاعد للتلاميذ الراغبين في الالتحاق بالقطاع العمومي.