سجلت الجامعة الوطنية لمستخدمي الضمان الاجتماعي باستياء بالغ لجوء السلطات الوصية إلى إصدار قرار يهدف لتفويت مصحات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للخواص وتجار الصحة، في هذا الظرف العصيب.

وأكدت النقابة في بيان استنكاري أن هذا القرار أحادي الجانب، وفيه تجاوز خطير للمقاربة التشاركية التي نص عليها دستور البلاد، ولم يراع الدور الريادي الذي قامت به وما تزال تقوم به هذه المصحات في مواجهة جائحة كورونا، ونجاحها في هذه المهمة مما جعلها تنال تنويه وإشادة الجميع.

واستنكرت الجامعة هذه الممارسات، محتجة على سلوك السلطات الوصية بإصرارها على التنكر لكل المجهودات المبذولة من طرف المصحات ومساهمتها في توفير الخدمات الصحية بالمغرب، وبجودة مشهود بها من طرف كافة الفاعلين في القطاع الصحي.

واعتبرت النقابة أن هذا القرار هو محاولة فاشلة كسابقاتها ومخالف للتوجيهات الملكية القاضية بإعطاء الأولوية لقطاع الصحة، رافضة رفضا قاطعا المساس بممتلكات العمال، على اعتبار أن هذه المصحات غير قابلة للخوصصة كما جاء به التحكيم الملكي في ثمانينيات القرن الماضي.

وأشار البيان إلى أن مصحات الضمان الاجتماعي هي ملك للطبقة العاملة، وأنشأت بمدخراتها من أجل خدمة المُؤَمَّنين وعائلاتهم وعموم المواطنين، وكانت ولا تزال رافعة لتحسين خدمات القطاع الصحي.

وحذرت الجامعة الإدارة العامة والسلطات الوصية من تداعيات الانفراد بالقرار في ما يتعلق بمصير هذه المصحات والإصرار على تجاهل التمثيلية النقابية للمستخدمين والعاملين بها، كما حملتها مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع جراء مثل هذه القرارات، وما سينجم عنها من احتقان داخل المؤسسة، وتأثير ذلك على السلم الاجتماعي داخلها.