أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن ست جهات على الصعيد الوطني سجلت، خلال سنة 2018،ناتجا داخليا إجماليا حسب الفرد يفوق المعدل الوطني الذي بلغ 31473 درهم .

وأوضحت المندوبية، في مذكرة إعلامية حول الحسابات الجهوية لسنة 2018، أن الأمر يتعلق بكل من جهة الداخلة – وادي الذهب (85669 درهم)، وجهة الدارالبيضاء – سطات (49654 درهم)، وجهة العيون – الساقية الحمراء (49275 درهم)، وجهة الرباط – سلا – القنيطرة (36218 درهم)، وجهة كلميم – وادي نون (36157 درهم)، وجهة طنجة – تطوان – الحسيمة (32114 درهم).

أما بالنسبة للجهات المتبقية، تضيف المندوبية، فإن الناتج الداخلي الإجمالي الجهوي حسب الفرد تراوح بين 16747 درهم المسجل بجهة درعة – تافيلالت، و26479 درهم بجهة سوس – ماسة.

وقد عرف تشتت الناتج الداخلي الإجمالي حسب الفرد ارتفاعا، إذ انتقل متوسط الفارق المطلق من 12680 درهم سنة 2017 إلى 13106 درهم سنة 2018.

ومن جهة أخرى، تشير المندوبية إلى أن مساهمة أنشطة القطاع الأولي (الفلاحة والصيد) في خلق الثروة تجاوزت هذا المعدل الوطني في معظم الجهات.

وأوضحت أن نسبة مساهمة أنشطة القطاع الأولي في الناتج الداخلي الإجمالي الجهوي بلغت 28 في المائة بجهة الداخلة – وادي الذهب، و1ر21 في المائة بجهة فاس – مكناس، و3ر20 في المائة بجهة درعة – تافيلالت، و6ر18 في المائة بجهة سوس – ماسة وبني ملال- خنيفرة.

وواصلت أن الأنشطة الثانوية (الصناعة، والمعادن، والكهرباء والماء والبناء والأشغال العمومية) تمثل 9ر25 في المائة في الناتج الداخلي الإجمالي على المستوى الوطني سنة 2018.

وسجلت أربع جهات، حسب المصدر نفسه، نسبا تفوق هذا المعدل الوطني، ويتعلق الأمر بجهات الدار البيضاء – سطات، وبني ملال – خنيفرة بنسبة 9ر34 في المائة، وطنجة – تطوان – الحسيمة بنسبة 2ر32 في المائة، والعيون – الساقية – الحمراء بنسبة 3ر30 في المائة.

وحسب المذكرة، فإن أنشطة القطاع الثالثي (الخدمات التجارية وغير التجارية) ساهمت في خلق نصف الثروة الوطنية سنة 2018 (1ر50 في المائة). وتزخر جهات كلميم – واد نون والداخلة – وادي الذهب وكذا الرباط – سلا – القنيطرة ببنيات اقتصادية تهيمن عليها أنشطة الخدمات بنسب تفوق بكثير المعدل الوطني، حيث بلغت، على التوالي 6ر69 في المائة، و8ر61 في المائة، و8ر60 في المائة.

ومع ذلك تظهر المذكرة أن الجهات ذاتها، تشير المندوبية، سجلت الحصص الأكثر ضعفا من حيث مساهمة الأنشطة الثانوية في خلق الثروة الجهوية.