كشفت مصادر نقابية، أن وزارة الشغل قررت تأجيل برمجة مشروع القانون التنظيمي للإضراب بلجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب ،الذي كان مقررا يوم غد الأربعاء 16 شتنبر، على أن تعقد قبل ذلك لقاءات مع المركزيات النقابية.

ووفق المصادر ذاتها، فقد تم الاتصال صباح اليوم الثلاثاء بالكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وتم إخبارها بتأجيل برمجة مشروع القانون التنظيمي للإضراب بلجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب.

وحسب المصادر ذاتها، فقد تم تحديد موعد اللقاء مع الكونفدرالية الديمقراطية للشغل يوم الاثنين المقبل.

ويشار ان النقابات احتجت على “إقدام الحكومة على إحالة مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب على البرلمان لدراسته بدون أدنى استشارة مع الحركة النقابية”، مطالبة الحكومة بـ”سحب هذا المشروع وإعادته لطاولة الحوار الاجتماعي الثلاثي الأطراف”.