قال الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف وهبي، إن القضاء لا يجب أن ينتقم من الأشخاص، وإن كل شخص خالف القانون او قام بفعل إجرامي فهو يستحق العقاب وفق ما ينص عليه القانون والتشريعات المعمول بها، مؤكدا على أنه ضد عقوبة الإعدام.

وفي أعقاب الجدل الذي أثارته جريمة اغتصاب وقتل الطفل عدنان بمدينة طنجة، حول تنفيذ عقوبة الإعدام، شدد وهبي على معارضته تنفيذ العقوبة التي لم تنفذ بالمغرب منذ 25سنة.

وقال وهبي خلال استضافته في برنامج لقاء مع الصحافة على القناة الثانية،  إنه “يحز في النفس أن يكون الضحايا أطفال، والغريب أن يكون المتهم بتكوين دراسي”.

وأشار المتحدث، إلى أن “الجريمة ما تزال مستمرة في البلدان التي تنفذ عقوبة الإعدام بالليل والنهار، مثل إيران ولم تحل الإشكال”، معتبرا أن “الإعدام  أرحم لمنفذ الجريمة”.

و أضاف وهبي، أنه ليس من مهام القضاء الانتقام من الأشخاص، مؤكدا أنه أحيانا الحكم بالمؤبد يكون له أثر كبير على القاتل، فهذا الأخير يقاسي خلال الحكم عليه بالمؤبد عذابا نفسيا رهيبا وسط زنزانة انفرادية وحيدا معزولا، وبعد عقدين أو ثلاثة عقود يخفف عليه ثم يقضي 3 عقود أخرى إضافية، ليغادر أسوار السجن في السبعين من العمر أو بعد ذلك وهو منهك من مختلف الأمراض والعلل عضويا ونفسيا.

من جهة أخرى، قال وهبي إن حزبه معرض للهجمات المستمرة وستوظف ضده عبارات من قبيل حزب الأعيان والتحكم، مؤكدا أن لجنة تشتغل على مراجعة التوجه الأيديولوجي للحزب”.

ورد وهبي على منتقديه بقوله : نجتمع في حزبنا لممارسة الديمقراطية ولممارسة السياسة بشكل آخر، والتوصيفات لا تهمني.

وبخصوص تعثر اجتماعات قيادة تنظيم الجرار السياسي (المكتب السياسي والمجلس الوطني)، أوضح وهبي أن “القانون هو الذي يمنع عقد الدورة، فمن غير الممكن تجميع 700 عضو ظل الظروف الراهنة المرتبطة بتفشي فيروس كورونا واستمرار فرض حالة الطوارئ الصحيـــــة”، بحسب تعبيره.

وأشار وهبي إلى أن حزبه “لم يبق مكتوف الأيدي أمام هذا الوضع الاستثنائي ويباشر عمله بشكل قار، إذ أن الأمين العام للحزب بحكم صلاحياته القانونية عين أربعة أعضاء بالمكتب السياسي، في حين أن رؤساء خمس جهات ورئيسا الفريقين البرلمانيين بالإضافة إلى رئيسة المجلس الوطني جميعهم أعضاء بالصفة في المكتب المشار إليه، والقانون لا يلزم شخص الأمين العام بنصاب معين حتى تنعقد أشغال المكتب”.