سجل حزب “النهج الديمقراطي” استمرار تفشي وباء كورونا وفشل الدولة في السيطرة على انتشاره في غياب إستراتيجية صحية ناجحة، نتيجة عقود من تخريب قطاع الصحة العمومية وتسريع خوصصته، إضافة إلى عدم مساهمة القطاع الخاص في أي مجهود لمواجهة الجائحة.

وانتقد الحزب في بلاغ لكتابته المحلية ببني ملال، استمرار السياسات الطبقية باستفادة ما سماه “المافيا المخزنية” من المال العام والإعفاءات المختلفة مقابل الطرد للعمال، والتشريد للفلاحين الفقراء والفتات للكادحين.

وندد باستغلال حالة الطوارئ الصحية للهجوم على الحريات وقمع الحركات الاحتجاجية بمجموعة من المناطق.

وانتقد الحزب أيضا غلاء أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية وخاصة فواتير الماء والكهرباء، وتردي الأوضاع المعيشية للعمال والفلاحين الفقراء، والتجار الصغار.

وجدد مطالبه بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين بالريف وجرادة وبني تجيت، ومعتقلي الرأي من صحفيين ومدونين، ورفض كافة القوانين التراجعية ومنها مشروع القانون 19-24 الذي يروم التحكم في العمل النقابي ومشروع القانون التكبيلي للإضراب.

وأثار الحزب الانتباه إلى أوضاع الفلاحين الفقراء المتضررين من الجفاف في غياب دعم حقيقي كما أن تفشي الوباء ضاعف من معاناتهم بسبب إغلاق الأسواق الأسبوعية.

واستنكر الابتزاز الذي يمارسه أرباب المدارس الخصوصية لآباء وأمهات التلاميذ، مطالبا الدولة بضمان تعليم عمومي جيد ومجاني لجميع الأطفال والحفاظ على صحة وسلامة التلاميذ والأطر التربوية والإدارية وأعوان الحراسة والنظافة.