قالت أمينة منيب الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد إن الشعب المغربي ومنذ حصوله على “الاستقلال الشكلي” ظل ينتفض عبر محطات عديدة، وصولا إلى محطة 20 فبراير، إضافة إلى الحراكات الشعبية والاجتماعية التي تلتها كحراك الريف وجرادة وغيرهما.

وأضافت منيب خلال ندوة بعنوان “أزمة الديمقراطية في المغرب في سياق كوفيد-19 وآفاق بناء دولة الحق والقانون”، نظمتها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أنه ورغم مشاركة القوى الديمقراطية في الانتفاضات، لكن لم نصل إلى تحقيق تغيير موازين القوى.

وأكدت منيب أن المسألة ليست مرتبطة بإرادة سياسية، ولكنها متعلقة بخلق موازين قوى لصالح قوى التغيير الديمقراطي، وهي المسألة التي لم تتحقق بعد في بلادنا، ولحد الآن لم نعرف كيف نستفيد من الحراكات الشعبية والاجتماعية، كما يحصل في العديد من الدول حيث تشكل الحراكات الاجتماعية الجديد، وتضغط باتجاه تطوير الديمقراطية، أو البدء في بناء الديمقراطية.

وشددت الأمينة العامة للاشتراكي الموحد على أن أزمة الديمقراطية في بلادنا مرتبطة باختلال ميزان قوى، نظرا لرفض النظام أن يتعاقد مع القوى الديمقراطية في محطات عديدة، بدءا من استقلال البلاد إلى محطة 20 فبراير، ورفض هذا التعاون الممكن بين القوى المناضلة والنظام جعل النضال من أجل الديمقراطية يظل نضالا مؤجلا وغير قابل للتحقيق.

وأشارت منيب إلى أن أشياء كثيرة تغيرت اليوم، فالعالم يعرف دينامية كبيرة، وحتى في الديمقراطيات العتيقة هناك حركات من أجل إعادة التأهيل السياسي وإعادة القيمة للديمقراطية، إضافة إلى متغير الجائحة التي يتميز تدبيرها بالفوضى.

ولفتت المتحدثة إلى أن الديمقراطية يجب أن تحقق فصل السلط، مع وجود سلطة مضادة، لكن في المغرب هناك سلطة ممركزة وهناك تسلط على كل السلطات المضادة، لدى لا بد من تشكيل قوة ضاغطة، والجائحة تقدم فرصة لتوحيد الصفوف وإعادة الوهج للنضال الديمقراطي وبناء الدولة الديمقراطية، وهو ما يحتاج إلى توحيد الجهود والتمكن من وضع تصور استباقي منسجم لبناء المغرب الديمقراطي وتجاوز الفرص الضائعة.

وهذا الأمر، حسب منيب، يستدعي القدرة على التشخيص والتحليل واستشراف المستقبل، إضافة إلى توعية الناس بعدم الخوف، لأننا نعيش اليوم تحت الخوف والتخويف، ولابد من فهم السياق الحالي لاستشراف المستقبل، فالحلول دائما موجودة إذا تمت توعية الشعب ليكون فاعلا أساسيا ويكون هناك التحام ما بين القيادات الوطنية والشعب.

وخلصت منيب إلى ضرورة الخروج من الديمقراطية الصورية والريع السياسي، إلى نظام الملكية البرلمانية المعززة بالديمقراطية التشاركية، مجددة التأكيد على ضرورة توحيد الصفوف لخلق ميزان قوى جديد، لأن الوصول للسيادة الشعبية يتطلب عملا نضاليا وعملا فكريا أيضا لمواجهة الأسئلة المجتمعية المركبة بأبعادها المتعددة، وبالتالي لا بد من مشاركة شعبية، ولا بد من إشراك الشعب.