كشفت المندوبية السامية للتخطيط عن نتائج البحث الذي أنجزته بشراكة مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، حول آثار جائحة كورونا على الوضعية الاقتصادية والاجتماعية والنفسية على اللاجئين بالمغرب.

وأشار البحث أن عدد اللاجئين بالمغرب يصل إلى 7000 شخص، نصفهم من أصل سوري (48%)، و 16 في المائة يمنيون، و 12 في المائة من إفريقيا الوسطى، و 7 في المائة من جنوب السودان، و 4 من الكوت الديفوار، فيما تمثل نسبة باقي الدول الإفريقية 7 في المائة، وباقي الدول العربية 4 في المائة.

ويعيـش أكـثر مـن ثلـث اللاجئـين 35.8 في المائة بمـدن الربـاط  (14.6) في المائة، والـدار البيضـاء (13.9) في المائة، ووجدة 7.3 في المائة، ويقيــم باقــي اللاجئــين بـمـدن أخــرى كالناظــور بنســبة (6.5) في المائة، والقنيطــرة وفاس بنسبة (6.4) في المائة، وسلا (5.4) في المائة، ومكناس (5.3) في المائة، وطنجة (4.8) في المائة، ومراكش (4.1) في المائة.

وأبرز البحث أن أكـثر مـن نصـف أربـاب أسر اللاجئين في المغـرب 55.1 في المائة، يتوفــرون عــلى تصريــح للإقامــة ســاري المفعــول، وتصــل هــذه النســبة إلى 67.5 في المائة لــدى الســوريين و 59.3 لــدى اليمنيــن و 50.3 في المائة لــدى لاجئــي أفريقيــا الوسـطى، و 43.8 في المائة لـدى الإيفواريـين.

وأكد البحث أن اللاجئين احترموا بشكل كبير الحجر الصحي الذي طبقه المغرب، حيث قامت سبعة من أصل كل 10 أسر لاجئة بتطبيق الحجر الصحي منذ اعتماد حالة الطوارئ الصحية في المغرب، و 23.3 في المائة منذ تاريخ إغلاق المدارس.

وأبرز أن جميع اللاجئين تقريبا 99.3 في المائة احترموا إجراءات الحجر الصحي، (90.4) في المائة منهم بشكل كلي، و 8.9 في المائة بشكل جزئي.

وكشف أن 9 أرباب أسر لاجئين نشيطين مشتغلين من أصل 10 توفقوا عن العمل خلال فترة الحجر الصحي، ذلك أنه من بين 43.8 في المائة من أرباب أسر اللاجئين النشيطين المشتغلين، توقف 87.1 في المائة عن العمل خلال الحجر الصحي، 5.7 في المائة مقابل تعويض، و 81.4 بدون أي تعويض.

ويهم توقف العمل 78.5 في المائة من اليمنيين، و 86.4 في المائة من السوريين، و 89.4 في المائة من لاجئي إفريقيا الوسطى، و 94.8 من الإفواريين.

وأكد البحث أن اللاجئين حصلوا على مساعدات قليلة لمواجهة فقدان الشغل، فمن بين اللاجئين الذين فقدوا عملهم خلال الحجر الصحي، 6.1 في المائة فقط منهم من حصلوا على مساعدة من المشغل أو الدولة، ونصف المساعدات 49.3% متحصل عليها من المشغل سواء على شكل أجور أو إجازات مدفوعة الأجر، و 29.6 في المائة من الدولة عن طريق برنامج الدعم المقدم للأجراء العاملين في القطاع المنظم، المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

ويعتبر أكـثر من 9 من أصـل10 أرباب الأسر اللاجئـين (92.2 في المائة) أن هذه المسـاعدات غـير كافيـة للتعويـض عـن فقـدان الدخـل بسـبب التوقف عـن العمل.

وأبرز البحث أن الوضع القانوني للاجئين يحول دون الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل، وأن المساعدات المالية المقدمة من طرف المفوضية السامية لشؤون اللاجئين هي أهم التحويلات التي تلقاها اللاجئون خلال الحجر الصحي.

واعتــبر اللاجئــون انخفــاض الدخــل، المصــدر الأول للقلــق خــلال فــترة الحجــر الصحــي لــدى 82,6% لدى الســوريين و 82.6 لــدى لاجئــي جنــوب الســودان، ويضــاف إلى ذلــك انشــغالات أخــرى منهــا فقــدان الشــغل بنسبة (%41) ،واضطـراب نـمط الحيـاة بنسبة (24.6) في المائة، والحرمـان مــن الأنشــطة الترفيهيــة 22.7 في المائة،والتــزود بالمـواد الأساسـية 19.3 في المائة ومتابعـة دراسـة الأطفال (15,4%).

وأوضح البحث أن نصف الأسر اللاجئة لديها أفراد متمدرسون، واللاجئون السوريين هم الأكثر تمدرسا بنسبة 56.2%، يليهم اليمنيون بنسبة 55.3%، ولاجئو إفريقيا الوسطى 55.3%، والإفرواريون 33 في المائة، ولاجئو الدول العربية الأخرى 27.9% ، والدول الإفريقية الأخرى 20.1%.

وأشار البحث أن أفراد 8 أسر لاجئة من أصل 10 تابعوا دروسهم عن بعد، حيث أكدت 79.1 في المائة مـن الأسر اللاجئـة أن أفـراد أسرهـم المتمدرسـين قـد تابعوا دروسـا عـن بعـد 42.8بالمائة بشـكل منتظم، و3,36بشـكل غـي منتظم.

وبلغــت نســبة متابعــة الــدروس عــن بعــد بشــكل منتظــم 55.2 في التعليــم الإبتدائي، و%58 في الاعــدادي و68.8 في المائة في الثانـوي، و61.5 في المائة بالتعليــم العــالي، و 24.3 في المائة في التكويــن المهنــي.

وأكد البحث أن 3 من كل 10 أسر لاجئة فقط راضية جداً عن قنوات التعلم عن بعد، حيث أن حـوالي ربـع اللاجئـين (23.5 في المائة) غير راضون عـن الوسـائط المسـتخدمة للتعليـم عـن بعـد.