قالت الصحفية هاجر الريسوني إن اعتقال عمها سليمان الريسوني شابته عدة خروقات، تؤكد أن اعتقاله ليس عاديا بل يدخل في خانة الاعتقال السياسي التعسفي.

وأكدت في الندوة التي نظمها “ائتلاف فري كلشي بباريس”، أمس الخميس، أن عمها يوجد في زنزانة انفرادية لأكثر من 120 يوما، ومع الأسف بالرغم من أن زنزانته قريبة لعمر الراضي إلا أنهما لا يستطيعان التواصل.

وأشارت أن سليمان الريسوني لا يلتقي أو يتواصل مع باقي السجناء في فترات الفسحة، والجميع يعرف صعوبة أن يبقى الإنسان في زنزانة انفرادية لأزيد من أربعة أشهر دون تواصل مع محيطه، ومحروم من الزيارات العائلية بسبب فيروس كورونا.

ولفتت أن عمها الصحفي سليمان الريسوني رئيس تحرير صحيفة “أخبار اليوم”، حظي فقط بزيارتين من زوجته، أما باقي العائلة فقد حرمت من زيارته.

وأبرزت أنه لا يستفيد إلا من 10 دقائق من المكالمات في الأسبوع، تحت رقابة الحراس، بحيث لا يستطيع التكلم بحرية مع زوجته.

وأضافت ” في كل سجون العالم بعدما منعت الزيارات بسبب فيروس كورونا، أتيحت للسجناء فرصة التحدث مع أقربائهم عبر الكاميرا، وفي المغرب تركوا نفس المدد الزمنية التي يتواصل بها السجناء مع عائلاتهم”.

وأكدت هاجر الريسوني أن عمها محروم من التواصل مع عائلته باستثناء زوجته التي يتواصل معها لمدة 10 دقائق في الأسبوع، وأكثر من هذا عند اعتقاله لم يتواصل مع محاميه للمدة أسبوعين، وهذا لوحده خرق سافر لحقوقه.

وأشارت أن سليمان الريسوني محروم من أخذ حمام بالماء الساخن، وهذا جعله يعاني من الرشح منذ أن دخل إلى السجن، إضافة إلى متاعب صحية أخرى، منها ارتفاع ضغط الدم ومع ذلك فإنه محروم من أدويته.

وأوضحت أن عائلته قامت بالعديد من المراسلات بهذا الصدد، تجاوبت معها المندوبية في أحد المرات وعادت لتمنع عنه دواءه في مرات أخرى.

وأضافت أنه ممنوع من الكتب أيضا بمبررات واهية منها أنها تحمل توقيعات، وهذا ما حذا بعائلته لمراسلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان بهذا الشأن.

وتابعت ” أنه ممنوع من الورق أيضا، وذلك إمعانا في تعذيبه خاصة أنه يقبع في زنزانة انفرادية ولا يتواصل مع محيطه، بحيث لم يكفيهم أنه معتقل لأكثر من أربعة أشهر بدون أدلة أو قرائن قوية”.

وأكدت أن عائلة سليمان الريسوني تعاني من عدة ضغوطات على رأسها التشهير.

واستغربت هاجر الريسوني من رفض تمتيع عمها الصحفي سليمان الريسوني من السراح المؤقت ثلاث مرات، علما أنه يتوفر على جميع الضمانات.

ودعت إلى وقف الاعتقالات السياسية لأنها تضر بالوطن وبسمعة المغرب، معبرة عن أملها في أن يعلو صوت الحكمة ويطبق القانون في ملف سليمان الريسوني وغيره من الملفات .