عبر أعضاء المجلس الجماعي لسيدي بنور عن رفضهم التام والمطلق لقرار ترحيل السوق الأسبوعي دون مبرر قانوني أو موضوعي، واصفين القرار بـ”الفوقي والتعسفي والفجائي”.

واعتبر أعضاء المجلس في بيان لهم أن هذا القرار سيساهم إلى حد كبير في ضرب الاقتصاد المحلي، والتضامن الاجتماعي، وفي طمس معالم حضارية وثقافية وتراثية عمرت عقودا من الزمن.

واستنكر أعضاء مجلس الجماعة استبلاد المجلس كمؤسسة دستورية، ومن خلاله ساكنة المدينة بكل مكوناتها، مؤكدين احتجاجهم الشديد على حرمان الجماعة من موردها الرئيسي، والذي سيتسبب لا محالة في أزمة مالية ستعطل كل مشاريع المدينة.

وأضاف المستشارون الجماعيون  أنهم لم يستوعبوا خلفيات ترحيل السوق إلى جماعة أخرى، دون قرار أو حتى استشارة المجلس المعني، مؤكدين تشبثهم بسوق الثلاثاء كفضاء اقتصادي واجتماعي، داعين العامل إلى مراجعة قراره، ورد الأمور إلى نصابها.

وأهاب البيان بساكنة سيدي بنور والإقليم عامة، إلى الالتفاف حول مطالب المجلس الجماعي، والعمل بكل الأساليب الحضارية لاسترداد السوق كاملا مكمولا.

وكان الفلاحة والكسابة، احتجوا بقوة على قرار ترحيل السوق الأسبوعي من مكانه القديم إلى السوق النموذجي “الطويلعات”، الذي تشرف عليه وزارة الفلاحة، وعبروا عن رفضهم المطلق لهذا القرار، نظرا لبعده، وعدم ملاءمة أرضيته للماشية، إضافة إلى الواجبات المفروضة على الكسابة مقابل إدخال مواشيهم للسوق.