سجل حجم الناتج الداخلي الإجمالي خلال الربع الثاني من سنة 2020 انكماشا بنسبة 9ر14 في المائة عوض الارتفاع المحقق في السنة الفارطة بنسبة 4ر2 في المائة.

وتفيد مذكرة للمندوبية السامية للتخطيط حول الوضعية الاقتصادية خلال الربع الثاني من سنة 2020 بأن هذا التراجع، الذي يأخذ بعين الاعتبار الانخفاض الحاصل في الضريبة على المنتوجات صافية من الإعانات بنسبة 1ر19 في المائة عوض الارتفاع بنسبة 2 في المائة، يعزى بالأساس للانخفاض المسجل في الأنشطة غير الفلاحية بنسبة 5ر15 في المائة وكذا الأنشطة الفلاحية بنسبة 9ر6 في المائة.

وأضاف المصدر ذاته أن القيمة المضافة لحجم القطاع الأولي، المصححة من التغيرات الموسمية، سجلت انخفاضا بنسبة 3ر6 في المائة في الربع الثاني من سنة 2020 مقابل ناقص 9ر4 في المائة المسجلة خلال الفترة ذاتها سنة 2019، موضحا أن ذلك يعزى إلى انخفاض أنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 9ر6 في المائة عوض 6 في المائة في السنة الماضية وكذا الى ارتفاع أنشطة الصيد البحري بنسبة 7ر0 في المائة عوض 3ر8 في المائة.

من جانب آخر، عرفت القيمة المضافة لحجم القطاع الثانوي بدورها، انخفاضا ملحوظا في معدل نموها منتقلة من 8ر3 في المائة في نفس الربع من السنة الماضية إلى 3ر17 في المائة، وباستثناء أنشطة الصناعة الاستخراجية التي سجلت نموا بلغت نسبته 9ر7 في المائة، حققت جميع مكونات القطاع نموا سالبا، من قبيل الصناعات التحويلية بنسبة 22 في المائة والبناء والأشغال العمومية بنسبة 1ر17 في المائة والماء والكهرباء بنسبة 3ر12 في المائة.

من جهتها، سجلت القيمة المضافة للقطاع الثالث، تراجعا في معدل نموها منتقلة من 6ر3 في المائة خلال الفصل ذاته من السنة الماضية إلى 9ر14 في المائة خلال السنة الجارية.

ويرجع هذا التراجع للانخفاض المسجل في القيم المضافة لأنشطة الفنادق والمطاعم بنسبة 90 في المائة والنقل بنسبة 7ر55 في المائة والتجارة بنسبة 5ر26 في المائة والخدمات المقدمة للأسر والمقاولات بنسبة 4ر14 في المائة والبريد والمواصلات بنسبة 7ر1 في المائة وإلى ارتفاع أنشطة الخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي بنسبة 1ر5 في المائة و خدمات التعليم، الصحة والعمل الاجتماعي بنسبة 9ر4 في المائة والخدمات المالية والتأمينية بنسبة 3ر3 في المائة.

وبالأسعار الجارية، عرف الناتج الداخلي الإجمالي انخفاضا حادا بلغ 6ر15 في المائة عوض ارتفاع بنسبة 2ر4 في المائة في السنة الفارطة ، مما نتج عنه انخفاض في المستوى العام للأسعار بنسبة 7ر0 في المائة عوض 8ر1 في المائة.