أثار الدعم الذي أعلنت وزارة الثقافة عن تقديمه للفنانين أصحاب المشاريع، ردود فعل متباينة، في أوساط الرأي العام الوطني وفي الأوساط الفنية، بين منتقد ورافض له، وبين من اعتبره ضرورة من أجل دعم الفن والإبداع، فضلا عن من عبر عن تحفظات بخصوص طرق الاستفادة والأشخاص المستفيدين منه.

وفي سياق إعلان الوزارة عن هذا الدعم، عبرت ثلاث نقابات فنية عن تفاجئها بنتائج هذا الدعم، واصفة إياها “بالمخيبة للآمال، ولا تستجيب ولو جزئيا لحجم الظروف الاستثنائية التي يعيشها القطاع منذ ما يناهز ثمانية أشهر”.

وسجلت كل من النقابة الفنية للمنتجين والمنتجين الذاتيين، والنقابة الفنية للحقوق المجاورة، ونقابة المؤلفين والملحنين المستقلين المغاربة، ضعف وفقر الغلاف الإجمالي المرصود لقطاع الموسيقى، علما أنه القطاع الأكبر من حيث عدد المهنيين، من عازفين وتقنيين، وغيرهم ممن سدت في أوجههم كل سبل العيش.

كما أشارت النقابات إلى عدم توازن نتائج الدعم من حيث تنوع الحساسيات الفنية، علما أن الدعم العمومي حق لكل التوجهات الفنية المغربية على حد سواء، دون تمييز أو إقصاء، كما أن المبالغ المرصودة للمشاريع الحاصلة على الدعم ضعيفة بالنظر لعدد العاملين في كل مشروع.

وأعلنت النقابات رفضها المطلق لتحقير الفنان المغربي، وتسويف مشكلاته في ظل الجائحة، عبر حلول ترقيعية لن تصمد طويلا، أمام قسوة الظروف التي يعيشها القطاع، حيث تعرضت أسر بأكملها لخطر التشرد.

ودعت النقابات الثلاث إلى فتح مجالات العرض للتخفيف من أثر الجائحة على القطاع، في المناطق غير الموبوءة، مع التقيد بالبروتوكولات الوقائية المعمول بها.

ولفتت النقابات إلى ضرورة حماية الفنانين المتفرغين ودعمهم اجتماعيا بشكل مباشر، مع دعم الأعمال الفنية والإنتاج الثقافي في حدود دنيا تسمح باستمرار الحياة الثقافية والفنية.

وأوضحت النقابات أن الفنانين المستفيدين من هذا الدعم حاملو مشاريع، ولم يتم دعمهم بأسمائهم الشخصية، ما يعني أن تلك المبالغ المفروض أن تصرف في إنتاج أعمال يشارك في كل واحد منها فريق من المؤلفين والعازفين والإداريين علاوة على مصاريف الإنجاز، ما يعني أن المبالغ المرصودة هزيلة بالمقارنة مع الاعتمادات المرصودة لقطاعات أخرى.