دعت الجبهة الاجتماعية المغربية إلى تنظيم وقفات محلية في كل المناطق المغرب، إضافة إلى وقفة مركزية بالرباط، بالتزامن مع يوم 17 أكتوبر الذي يخلد فيه العالم اليوم العالمي للقضاء على الفقر.

وأكدت الجبهة في بلاغ لها، أن الأوضاع في المغرب تتسم بتفشي الوباء وتفاقم البطالة والهشاشة والفقر (5،5 مليون عائلة تطالب بالدعم المادي) واستغلال الجائحة لتسريح العمال (أزيد من 625 ألف شخص).

وأشارت أن توجهات مشروع قانون المالية تكرس الفوارق والقهر الاجتماعي، وتواصل سياسية التقشف، وتحميل الشغيلة وعموم الجماهير الشعبية تبعات السياسات الرسمية (السعي لرفع نسبة الاقتطاع الى 39 في المائة لتغطية اختلالات الصندوق المغربي التقاعد) مقابل دعم الرأسمال بمختلف الأشكال والامتيازات (دعم المقاولات ب 100 مليار درهم ).

وانتقدت الجبهة الاستفراد بتنزيل قوانين تراجعية تخرق بشكل سافر المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، ومنها قانون النقابات الذي يكرس التحكم وضبط النقابات وتهميش العمل النقابي، إضافة إلى مراجعة مدونة الشغل على علاتها في اتجاه تسهيل استغلال الطبقة العاملة وتشريدها تحت يافطة مرونة الشغل.

واعتبرت الجبهة أن قانون الإضراب، وهو الحلقة الأخطر، الذي يكبل ممارسة حق الإضراب لدرجة منعه من الناحية العملية، مجردا بذلك الطبقة العاملة وعموم الشغيلة من سلاحها في الكفاح من أجل صون مكتسباتها وانتزاع أبسط حقوقها والدفاع عن نفسها ضد جشع الرأسمال.

ونددت بكل مشاريع القوانين التراجعية التي يتم تنزيلها وعلى رأسها مشروع قانون الإضراب، داعية إلى العمل الوحدوي لإسقاط هذه المشاريع.

كما أدانت سياسة القمع والاعتقال، مطالبة بإطلاق سراح معتقلي حراك الريف وبني تجيت وجرادة وكافة المعتقلين السياسيين، معبرة عن تضامنها مع أمهاتهم وذويهم ومساندتها لمطالبهم المشروعة.