أعرب وزير الخارجية ناصر بوريطة، الإثنين، عن أمله بالتوقيع على اتفاق ليبي بشأن كل المناصب السيادية “في القريب العاجل”.

جاء ذلك في كلمة له خلال إحدى جلسات جولة ثانية من الحوار بدأت في مدينة بوزنيقة الجمعة بين وفدي المجلس الأعلى للدولة الليبي، ومجلس النواب بطبرق (شرق) الموالي لخليفة حفتر.

وأضاف بوريطة أن “طرفي الحوار على وشك إنهاء وتثبيت اتفاق تطبيق المادة 15 من اتفاق الصخيرات (الموقع في 17 دجنبر 2015)، وهي أحد الأمور الأساسية لتوحيد المؤسسات”.

وتنص هذه المادة على أن يتشاور مجلس النواب مع مجلس الدولة خلال 30 يوما (من توقيع الاتفاق)، بهدف التوصل إلى توافق حول شاغلي المناصب السيادية.

وشدد بوريطة على ضرورة دعم الدينامية الإيجابية لهذا الحوار للحفاظ عليها، لأنها “تبشر بالخير”.

وتابع أن نجاح الحوار الليبي تحقق بدعم وتشجيع من دول ومنظمات دولية.

وأكد الوفدان الليبيان، في بيان مشترك الإثنين، على “الجو الإيجابي والتفاؤل الذي ساد المشاورات، مما نتج عنه توحيد الرؤى بخصوص معايير اختيار (شاغلي) المناصب السيادية السبعة”.

ودعا البيان، الذي تلاه إدريس عمران، عضو وفد مجلس النواب بطبرق، “المشاركين في مؤتمر برلين 2 حول ليبيا (الإثنين) إلى دعم الحوار الليبي في بوزنيقة، الذي حقق نتائج إيجابية”.

وأعرب الطرفان الليبيان، بحسب البيان، عن “شكرهما للمغرب على الاستعداد الدائم والتفاني في تيسيير سبل الحوار الليبي وتقريب وجهات النظر للوصول إلى توافقات هامة لتوحيد المؤسسات السيادية”.

وخلال كلمة له بالجلسة، قال فوزي العقاب، رئيس وفد المجلس الأعلى للدولة الليبي، إنه “تم تحقيق تقدمات جوهرية حول معايير اختيار المناصب السيادية”.

وأضاف العقاب، أن “النقاش لا يزال مستمرا للوصول إلى توافقات حول هذه المعايير”.

فيما قالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، عبر كلمة مسجلة لها تم بثها خلال الجلسة، إن “الليبيين أمام فرصة حقيقة تمهد الطريق لإنهاء النزاع بشكل نهائي”.

ودعت جميع الليبيين إلى مواصلة العمل لدعم الحوار، والمشاركة فيه بشكل بناء، لأنه يدعم مصلحة ليبيا لاستعادة الشرعية، وبناء دولة ديمقراطية لجميع أبنائها.

وشددت على أن إيجاد حل للأزمة في ليبيا يمثل أولية للأمم المتحدة، لاسيما وأن الصراع استمر لفترة طويلة.

وكان رئيس المجلس الرئاسي الليبي، فائز السراج، أعرب في 16 شتنبر الماضي، عن “رغبته الصادقة” في تسليم مهامه إلى السلطة التنفيذية القادمة، في موعد أقصاه نهاية أكتوبر الحالي، على أن تكون لجنة الحوار قد استكملت أعمالها.