كشفت الجمعية المغربية لحماية المال بالمغرب عن فساد مالي وإداري شاب ملفات تقدمت في شأنها الهيئة بشكاوى من دون أن تصل مقصلتها إلى القضاء أو يتعثر التحقيق بشأنها.
جاء ذلك، عقب لقاء عقده المكتب الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام أمس الأحد 11 أكتوبر الجاري، وصل موقع “لكم”، نظير منه.

فساد مالي في مراكش

وذكر البيان الحقوقي أن “حماة المال العام” توقفوا عند عدد من قضايا الفساد المالي المعروضة على أنظار القضاء بمحكمة الإستئناف بمراكش وكذلك الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية والخدمات العمومية بالجهة”.

وبينما سجلت الهيئة، وفق بيانها، “تدهور وضعف الخدمات العمومية بالجهة وخاصة قطاعي التعليم والصحة والتي عرت أزمة كورونا هشاشتهما وضعف الحكامة في تدبيرهما”، اعتبرت أن “عدم تأهيل الإقتصاد الوطني واستثمار الرأسمال البشري على أحسن وجه وتهميش البحث العلمي والتدبير العشوائي لقطاعي الصحة والتعليم واللجوء إلى الحلول الترقيعية لتدبيرالأزمة (بدل الحلول الجدرية والواقعية )”.

وأشار البيان الحقوقي إلى أن ما حصل “جعل الدولة عاجزة عن مواجهة أزمة كورونا وتحقيق مطالب الفئات المتضررة ونهج سياسة القمع والتضييق في مواجهة احتجاجات المتضررين”.

تنامي الفساد وفشل وتلاعبات

وأبدى بيان الجمعية المغربية لحماية المال العام بالمغرب “قلقه من تنامي الفساد داخل منظومة العدالة في ظل غموض وعدم شفافية معايير تولي المسؤولية القضائية مقابل تهميش كفاءات وأطر قضائية مقتدرة ونزيهة وكفأة”.

كما سجل “استمرار مظاهر الريع والفساد والرشوة والزبونية والمحسوبية في التدبير العمومي بالجهة. وهو ماساهم في تشكيل قاعدة اجتماعية متحكمة في دواليب الإدارة والمرافق العمومية وفرز نخب هجينة تستفيد من واقع الفساد وسيادة الإفلات من العقاب وتتحصن بمواقع المسؤولية العمومية”.

ولفت بين “حماة المال العام” إلى أن ذلك أدى لـ “فشل جل المشاريع المبرمجة بفعل التلاعب في الصفقات وعدم مطابقة الإنجاز لدفاتر التحملات، مع غياب المراقبة والمحاسبة والمساءلة”.

مطالب وقف نزيف الريع

وطالبت الهيئة الدولة المغربية باتخاذ التدابير الرامية إلى القطع مع اقتصاد الريع والإمتيازات والإفلات من العقاب واسترداد الأموال المنهوبة والمهربة ، والعمل على إرساء أسس دولة الحق والقانون”.
وسجل البيان نفسه بـ”استهجان تخلي الجماعات الترابية عن مسؤولياتها في اتخاد التدابير الإحترازية لمواجهة وباء كورونا”. وبسط لذلك مثالا من قبيل “عدم مساهمة جلها في توفير وسائل الوقاية والتعقيم بالمؤسسات التعليمة تحث دريعة عدم وجود أبواب مخصصة لذلك في الميزانية”.
توفير الحماية وتحذير من تلاعبات وانحراف
وطالبت الجمعية بـ”توفير الحماية للمدافعين عن حقوق الإنسان والمبلغين والشهود والضحايا في ملفات الفساد ونهب المال العام والرشوة ، وضمان حرية الصحافة وحماية الصحافيين”.
وحذر البيان ذاته من “مغبة حصول أي تلاعب أو انحراف قد يطال ملفات الفساد ونهب المال العام في الجهة”، مطالبا “القضاء بتحمل مسؤوليته الكاملة في القطع مع الإفلات من العقاب في الجرائم المالية”.

ملفات تستلزم التدخل

وبخصوص عدد من القضايا التي أثيرت في شأنها شكاوى وما تزال تتعثر، كشف بيان الجميعة المغربية لحماية المال العام أن ” قضية تبديد وتفويت العقار العمومي في شأن تفويت العقار العمومي لبعض الأشخاص الذين تحوم حولهم شبهات الفساد تحث غطاء الإستثمار في عهد الوالي السابق ” عبد الفتاح البجيوي” وتورط مسؤولين كبار في تفويت العقار العمومي بأثمنة هزيلة ضدا على مصالح الساكنة في التنمية والعيش الكريم، وتوظيف القرار العمومي لإغناء بعض رموز الفساد بذريعة تشجيع الاستثمار، ما يزال قيد البحث التمهيدي الذي تباشره الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والتي استمعت لحدود الآن لما يفوق ثلاثين شخصا ومسؤولا، فيما يظل مصير البحث ضد الوالي السابق لجهة مراكش أسفي “عبد الفتاح البجيوي” مجهولا لحدود الآن رغم إحالة قضيته على محكمة النقض لكونه يتمتع بمسطرة الإمتياز القضائي”.

أما قضية “كازينو السعدي”، والتي استغرقـــــت خلال المرحلة الإستئنافية (غرفة الجنايات الإستئنافية) خمس ســــــنوات من الإجراءات دون أن يصدر فيها أي حكم، أشار البيان الحقوقي إلى أنه “يساورنا قلق كبير من أن يشكل هذا التمطيط القضائي لملف عمر طويلا مقدمــــــة للإجـــــــهاز على العدالة وتعبيد الطريق للإفلات من العقاب”.

وفي ما يخص قضية المجلس الإقليمي للصويرة، اثصارت هتاته القضية، بحسب البيان نفسه، “عدة أسئلة بخصوص البحث التمهيدي المنجز من طرف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش ، والذي وعلى خلاف عادتها، غابت عنه المهنية إذ لم يتم الإستماع إلى رئيس المجلس الإقليمي للصويرة من طرف هذه الفرقة والملـــــف معروض على قاضي التحقيق في حين تميز الإستماع لمقاول معروف بالمدينة (رائحة فضائحه أزكمت الأنوف) باقتضاب و إيجاز كبيرين يشبه ذلك البحث الذي يجرى مع شخص في حالة سكر”.

وأبدت الهيئة “تخوفها من من أن تكون الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش خضعت لضغوطات في هذه القضية لكي يشكل البحث التمهيدي خارطة طريق لإفلات المتهمين من العقاب، وعليه فإننا نطالب النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بمراكش ورئيسها وقاضي التحقيق المعروضة عليه هذه القضية إرجاع ملف القضية للشرطة القضائية لتعميق البحث والحرص على سيادة القانون وتحقيق العدالة والقطع مع الإفلات من العقاب في الجرائم المالية و الاقتصادية لكونها جرائم خطيرة”.

قضايا آسفي وأيت ملول وكلميم.. تنتظر

وبخصوص قضية كورنيش آسفي، والتي سبق في الفرع الجهوي للجمعية أن تقدمت بشكاية بخصوص الإختلالات التي اعترت إنجاز هذا المشروع وأحيلت من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، ذكر البيان الحقوقي أنها “ما زالت لم تنه أبحاثها رغم مرور مدة طويلة مع وجود شكوك قوية حول سعي البعض إلى طمس هذه القضية قصد الإفلات من العقاب”.

أما قضية جماعة أيت ملول (ضواحي أكادير)، فقد تقدمت الهيئة بشكوى “وجود شبهة فساد ونهب للمال العام وهي القضية التي لازالت معروضة على الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش في إطار البحث التمهيدي. وطالب بيان الهيئة بـ”تسريع الأبحاث واتخاد قرارات جريئة وشجاعة قطعا لدابر الإفلات من العقاب”.

وأثار البيان الحقوقي ما أسماه “قضية بلدية كلميم في عهد رئيسها السابق عبد الوهاب بلفقيه وتداعياتها ذات الصلة بتزوير وثائق رسمية للإستيلاءعلى العقار وصدور أحكام قضائية بمبالغ مرتفعة في إطار نزع الملكية”. وأكدت الهيئة أن “هذه القضية ستكون موضوع رسالة خاصة تشرح خلفياتها وأبعادها ستوجه قريبا إلى المسؤولين القضائيين”.

وبينما لم يفت بيان الهيئة الحقوقية إثارة “قرار الغرفة الجنحية لدى محكمة الإستئناف بمراكش القاضي بإلغاء قرار قاضي التحقيق بإيداع متهمين بشهادة الزور السجن في قضية جنائية تتعلق بالإرتشاء وتمتيعهما بالسراح المؤقت مع كفالة مالية مع وجود قرائن قوية على ضلوعهما في المنسوب إليهما”، استغرب المكتب الجهوي من القرار، مطالبا بـ”فتح تحقيق معمق في ظروف وملابسات الإفراج عنهما، خاصة وأن القضية تكتسي طابعا خطيرا وتتعلق بجريمة الرشوة التي يتابع فيها رئيس جماعة واحة سيدي ابراهيم والذي صدر بشأنها حكم عن غرفة الجنايات الإبتدائية لدى محكمة الإستئناف بمراكش قضى بإدانة المتهم من أجل جناية الإرتشاء والحكم عليه بست سنوات نافذة”.

مطالب بتسريع أبحاث قضايا ملتهبة

وطالب المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام بـ”تسريع الأبحاث التمهيدية والتحقيقات والمحاكمات القضائية في العديد من ملفات الفساد ونهب المال العام”.

وبسط بيان الهيئة أمثلة لذلك من قبيل ” قضية رئيس قسم الشؤون الإقتصادية بولاية مزاكش آسفي ، قضية مدير الوكالة الحضرية بمراكش وملف بناء سوق الجملة للخضر والفواكه بالحي الصناعي بمراكش ورئيس جماعة واحة سيدي ابراهيم وجماعات العطاوية وقلعة السراغنة وأيت أورير والشماعية واليوسفية وأكادير والدشيرة الدشيرة الجهادية التي تفيد بخصوصها بعض التقارير وجود شبهة ومحاولات للإستيلاء على العقار العمومي من طرف رئيس بلديتها في ظروف ملتبسة تحث دريعة الإستثمار”.

وزاد البيان الحقوقي موضحا: يندرج ذلك في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة والتصدي للفساد ونهب المال العام .
Aa