عبرت “مبادرة النقد والتقييم” بحزب “العدالة والتنمية” عن رفضها واستنكارها لشتى أنواع المضايقات والممارسات غير الأخلاقية التي يتعرض لها أعضاؤها، والتي تفضح النزعة الإقصائية والانتقامية التي اختارها البعض جوابا على الأسئلة التي طرحت في المذكرة.

وأكدت المبادرة، التصحيحية، في بلاغ لها على أن هذه المضايقات لن تثنيها عن الاستمرار في سبيل ما تراه خيرا للوطن والحزب، بل ستزيدها إيمانا بضرورة “النقد والتقييم”، وأن الحزب في حاجة ماسة لهذه المبادرة التي ستكون فرصة لمعالجة هذه الأمراض التي تعتري التنظيمات الحزبية، والقطع مع هذه الممارسات التي لم يسلم منها البيجيدي والتي تسيء لصورته.

وأعلنت “النقد والتقييم” عن تجاوز عدد التوقيعات على المبادرة عتبة 700 توقيع، مع تسجيل ارتفاع عدد الموقعين من أعضاء المجلس الوطني للحزب وأعضاء اللجنة المركزية للشبيبة، بالإضافة للعديد من القيادات الاقليمية والجهوية التي انضافت بدورها لصفوف الموقعين، كما غطت التوقيعات مختلف جهات وأقاليم المملكة، فضلا عن أن %80 من الموقعين على المبادرة يتوفرون على عضوية عامل بالحزب، و %54 سبق لهم تولي مسؤولية تنظيمية بالحزب.

وأكدت المبادرة على أن الوقت لن يحد من إصرارها على المطلب الأساسي، وهو تنظيم محطة للنقد والتقييم، مشيرة إلى أن الأيام تزيدها قناعة وإيمانا راسخا بأن الحزب في أمس الحاجة لمؤتمر استثنائي يحتضن النقاش الداخلي للحزب، ويكون فرصة للإجابة على الأسئلة الراهنة والمصيرية، كما سيكون مناسبة لتقوية اللحمة الداخلية وتصحيح أخطاء الماضي ولم جموع أعضاء الحزب على اختلاف آرائهم وأفكارهم، مما سيمكن الحزب من تعزيز وحدته وتقوية صفوفه، فتحقق هذا الأمر يعتبر ضرورة حتمية قبل التفكير في الانتخابات المقبلة.

وأكدت “النقد والتقييم” إيمانه أن هذه المبادرة كفيلة بإعادة شيء من “المعقولية” للعمل السياسي والحزبي، وتعزيز ثقة المواطن في السياسة وفي الأحزاب السياسية، لاسيما أن هذه الظرفية الصعبة التي تعيشها بلادنا تتطلب التفاف الشعب وراء مؤسسات الدولة وتشبثا قويا بثوابت الوطن.

وجدد البلاغ الدعوة لمضاعفة الجهود في دعم المبادرة ونشر مضامينها، والانخراط الجماعي في الإجابة على الأسئلة المطروحة، مع التذكير أن حملة جمع التوقيعات على المبادرة مازالت مستمرة، على اعتبار أن التوقيع هو الكفيل بإيصال صوت القواعد لقيادة الحزب.