طالب حماة المال العام، بإخراج قضية عبد الوهاب بلفقيه الرئيس السابق لبلدية كلميم، من الحفظ وجعلها قضية واحدة غير قابلة للتجزئة، لكون كل الأدلة و القرائن تفيد وجود جرائم خطيرة لها صلة بالتزوير وتبديد واختلاس المال العام.

وقالت الجمعية المغربية لحماية المال العام فرع مراكش الجنوب، في رسالة مفتوحة موجهة لكل من المجلس الأعلى للسلطة القضائية ومحكمة النقض ورئيس النيابة العامة، إن قضية بلدية كلميم، اثارت الكثير من الجدل، بعما “كشفت وثائق و تقرير  مدير مصاحبة  المشاريع ببلدية  كلميم  أن تدبير  بلدية كلميم  قد شابته اختلالات  جسيمة أدت إلى هدر وتبديد  أموال عمومية ضخمة، تمثلت في إهدار مبلغ 6.3 مليار سنتيم ، و ذلك بالرجوع  إلى الصفقات عدد 38/2010 و 28/2012 و68/2011 و30/2012 29/2012   والمتعلقة ببناء منشأة واد امان اوشن وكذا تهيئة مدخل  المدينة عبر طريق  سيدي افني  وصفقات  تقوية  الطريق بالخرسانة   وعددها ثلاثة  لم تنجز في المواعيد  المحددة فأعفى  المجلس البلدي لكلميم  المقاول صاحب  شركة صوكيترادوز من الدعائر التي بلغت  في مجموعها  1.5 مليار  سنتيم وهي حصيلة غرامات التأخير  في الإنجاز  وبتطبيق  الدعائر على جميع  الصفقات  فإن المبلغ  الإجمالي  الضائع سيفوق 6.30 مليار سنتيم  ويتم  ذلك  عن طريق تزوير  تواريخ  الأمر بالخدمة  وأوامر  توقيف واستئناف  الأشغال بغاية تجنب الدعائر”.

وأضاف حماة المال بالجنوب، إن “التلاعب يشمل الأشغال المنجزة وعدم مطابقة البعض منها لدفتر التحملات والتصاميم وتزوير تواريخ إنتهاء الأشغال وغيرها، مع عدم احترام المقتضيات القانونية الخاصة بإبرام الصفقات العمومية خاصة ما يتعلق بالمنافسة، حيث أن مقاولة واحدة فازت بصفقات بناء ثمانية مسابح وهيمنة مكتب دراسات واحد على مجمل الصفقات لفترة 2010 2015”.

وأشارت الجمعية المغربية لحماية المال العام، الى أن ولايتي الرئيس السابق عبد الوهاب بلفقيه شهدت “تلاعبات  وانحراف  في تسليم  بعض الشواهد  والوثائق الإدارية   كمقدمة للاستيلاء  على العقار بالمدينة  وتوظيفها  أثناء  مسطرة التحفيظ  بالإضافة إلى  صدور  أحكام  قضائية  بمبالغ خيالية  في ظروف  ملتبسة  ذات صلة  بنزع الملكية”، مشددة على أن “وقائع الشبهات وغيرها كانت موضوع بحث تمهيدي من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء بناء على تعليمات الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش وهو البحث الذي استغرق سنتين.

واستغربت الجمعية في رسالتها المفتوحة، قرار حفظ القضية، رغم حجم الوثائق التي يتضمنها الملف والتي تصل إلى 50000 وثيقة  (صفقات،شواهد إدارية..) وما يقارب 3000 صفحة من محاضر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية (مقاولين، موظفين، ضحايا، منتخبين، وشهود …).

وسجلت الجمعية ما سمته بعدم قانونية “تشطير  ملف القضية  إلى شطرين،  بمبرر أنه  لا يجد  سنده  من الناحية  القانونية، و أن جرائم  تزوير الوثائق  الرسمية ووثائق  تصدرها الإدارة  العامة  وصنع شهادات  قصد الحصول  على حق  ما كان  ليحصل  لولا  المراكز  القانونية ومواقع  المسؤولية  العمومية  التي يشغلها  المتهم  الرئيسي  في هذه القضية  وهو رئيس  بلدية كلميم السابق عبد الوهاب  بلفقيه”.

وعبر فرع مراكش الجنوب، للجمعية المغربية لحماية المال العام، ما أعتبره “توجها قضائيا شاذا” من الناحية القانونية والذي قضى بتقسيم البحث التمهيدي المنجز من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في هذه القضية الشائكة إلى جزئين مما يجعل الاسئلة مشروعة حول خلفيات وأسباب ذلك، وحفظ الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش الجزء من القضية.

وكانت الجمعية، قد طالبت في وقت سابق، بضرورة تحريك المتابعات القضائية ضد المتورطين المفترضين في شبهة اختلالات تدبـيرية وقانونية ومالية، اعترت التـدبير العمومي ببلدية كلميم فـي عهد رئيسها عبد الوهاب بلفقيه.