استنكرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، جميع أشكال التضييق على الحريات العامة في المغرب، من ضمنها حرية الرأي والتعبير وحرية التنظيم وحرية الصحافة، وكل أصناف القمع المستهدف للمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان، وفي مقدمتهم مناضلات ومناضلي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الذين يتعرضون لسياسة انتقامية كانت موضوع انتقادات قوية ومباشرة من طرف المفوضة السامية لحقوق الإنسان.

وطالبت الجمعية في بلاغ صادر عن مجلسها الوطني، بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي من ضمنهم معتقلو الحراكات الشعبية والصحافيون المعتقلون تعسفا، وفتح تحقيق نزيه فيما تعرضوا له من انتهاك سافر لحقوقهم.

ودعت إلى رفع جميع أشكال التضييق على نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الذين يتعرضون لقمع ممنهج وإجلاء الحقيقة بشأن التنصت والتجسس الذي تعرض له العديد من الحقوقيين والصحافيين ومساءلة المتورطين في هذه الأعمال المجرمة.

وانتقدت الجمعية تغول الدولة المغربية وتصعيد هجومها على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وخاصة على الحقوق الشغلية، ما أدى إلى ارتفاع حجم الفقر في البلاد وما يرتبط به من مظاهر اجتماعية حاطة من الكرامة وضرب لأبسط حقوق الإنسان الأساسية.

ونددت بالتدبير السيء للدولة لجائحة كورونا التي كشفت عن اهتراء منظومة الصحة العمومية، ومنظومة التعليم والفشل الذريع للسياسات المتبعة منذ عقود التي عجزت عن حماية المواطنين والمواطنات من الوباء مما أدى إلى فقدان العديد من الأطر الطبية والعاملين في الصفوف الأمامية لمواجهة الوباء مما يعد خسارة كبيرة للبلاد.

وطالبت بحل مشكل التعليم بالعالم القروي حيث لازالت العديد من المناطق لم تنطلق فيها الدراسة بسبب الجائحة وعدم توفير شروط الوقاية وتدابير الحماية من المرض، وغياب البنيات والتجهيزات الضرورية للتعليم عن بعد؛

ونددت الجمعية أيضا بالسياسة المتبعة في تدبير أراضي الجموع، مطالبة بالتراجع عن كافة القوانين المجحفة الخاصة بها والتي تستمد روحها من القوانين الاستعمارية، وجعل حد لمعاناة قبائل منطقة سوس من جراء الرعي الجائر الذي تسبب في كوارث اجتماعية واقتصادية وبيئية بالمنطقة، والتي تلقى التجاهل رغم المسيرات المتعددة التي نظمها السكان في تزنيت والرباط والدار البيضاء وغيرها.

وأكدت على ضرورة التخفيف من الانعكاسات الوخيمة لإغلاق بوابتي سبتة ومليلية المحتلتين على أوضاع الفئات الهشة خاصة بمنطقة الشمال التي تعتمد على عملها في تلك المدينتين، مع ضرورة إيجاد بدائل للعيش الكريم للفئات المتضررة والتي تتعرض أصلا للاستغلال، وهدر الكرامة والعنف المستمر الناتج عن الظروف التي يمارس فيها المعنيون، والنساء منهم بشكل خاص، نشاطهم التجاري الذي يفرض عليهم اجتياز الحواجز الجمركية في ظروف منتهكة للكرامة ومسببة للكثير من الأذى الذي وصل في العديد من الحالات إلى الوفيات.

وطالبت الدولة بتفعيل الفصل الخامس من الدستور على علاته، والذي تم تعطيله منذ 2011؛ عبر تفعيل القانون التنظيمي رقم 16-26 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، في أفق الإعمال الفعلي للأمازيغية كلغة رسمية على غرار العربية دون تمييز أو تراتبية.