طالب فرع الجمعية المغربية لحماية المال العام بالدار البيضاء المسؤولين القضائيين بالكشف عن مصير الأبحاث التمهيدية في عدد من الشكايات التي تقدم بها، مع الحرص على التطبيق العادل للقانون بعيدا عن الانتقائية.

وأكد حماة المال العام في رسالة مفتوحة للرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئيس النيابة العامة والرئيسين الأولين لمحكمة النقض ومحكمة الاستئناف بالبيضاء، والوكيل العام لنفس المحكمة، على ضرورة اعتبار الجميع متساوين أمام القانون، وملزمين بالامتثال له.

وسجلت الجمعية التأثير الكبير للفساد المستشري والهيكلي والمستديم على الأوضاع العامة بجهة الدار البيضاء سطات.

ولفتت الرسالة إلى عدد من الملفات التي تطالب بالتحقيق فيها وربط المسؤولية بالمحاسبة، ومن بينها ملفات جماعات أولاد عبو وسيدي بنور، والهراويين، وتيط مليل، والفقيه بنصالح، وبني ملال، وغيرها من الجماعات، التي سبق للجمعية أن تقدمت بشكايات في شأنها.

وشدد حماة المال العام أن على النيابة العامة أن تقوم بتسريع الأبحاث وأن تتخذ قرارات جريئة وشجاعة، وعلى قضاء الحكم أن يتحمل مسؤولياته في إنزال أشد العقاب، تماشيا مع خطورة مثل هذه الجرائم، علما أن قضايا نهب المال العام والفساد يشكلان خطرا على مستقبل الجهة بالنظر لانعكاساته السلبية على التنمية المحلية، وعدم اطمئنان المستثمرين المحليين والأجانب الذين يبحثون عن مناخ للأعمال يضمن لهم حقوقهم