دعت اللجنة المحلية للتضامن مع الصحفي سليمان الريسوني وكافة معتقلي الرأي و التعبير بالقصر الكبير إلى إطلاق سراحه، معتبرة أن استمرار اعتقاله منذ 22 ماي الماضي، و لمدة فاقت خمسة أشهر، يعتبر اعتقالا تحكميا ومسا خطيرا بالحق في المحاكمة العادلة، وخاصة حقه في أن يمثل حرا أمام القضاء وأن تنظر قضيته في أجل معقول.

وأشارت اللجنة التي تضم عددا من الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية، في نداء لها، أن الرفض الدائم لملتمسات السراح المتكررة المقدمة من طرف دفاع الريسوني، بالرغم من توفره على كافة ضمانات الحضور، وخلو ملفه من أي سبب من الأسباب التي توجب استمرار اعتقاله المنصوص عليها بقانون المسطرة الجنائية، يؤكد الأبعاد السياسية للقضية.

وأكدت لجنة التضامن أن الطريقة التي تم بها اعتقال الصحافي الريسوني تعسفية شابتها خروقات واضحة، إلى جانب التشهير الذي سبق ورافق وتبع اعتقاله ومتابعته، بناء على تهمة الاعتداء الجنسي، على خلفية تدوينة بهوية مفترضة، تتحدث عن أحداث يفترض أنها حصلت تعود لسنتين خلت، لا يمكن اعتباره إلا بدافع الانتقام لأنه مارس حرية الرأي والصحافة بجرأة وإخلاص.

ولفت النداء إلى أن الحقوق الدستورية للصحافي سليمان الريسوني وخاصة قرينة البراءة والحق في الدفاع عن نفسه بكل الوسائل القانونية قد انتهكت.

ومقابل تأكيدها على حق كل المواطنات والمواطنين في اللجوء إلى القضاء نادت اللجنة المحلية للتضامن مع الريسوني باحترام الحقوق الدستورية للصحفي المعتقل، وتمتيعه بكافة حقوقه، ووقف حملة التشهير التي يتعرض لها، مطالبة بالإفراج الفوري عنه، حتى يتمكن من الالتقاء بفريق دفاعه وتفنيد ما ينسب إليه ومواجهة حملة التشهير ضده.