قال أحمد رضا الشامي رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إن الحكومة لم تستشر المجلس بخصوص منظومة استهداف المستفيدين (السجل الاجتماعي الموحد).

وأكد الشامي خلال تقديمه لمشروع الميزانية الفرعية للمجلس، أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، أنه كان لابد للمجلس الاقتصادي والاجتماعي أن يعطي رأيه بخصوص السجل الاجتماعي الموحد والوكالة التي ستحدث بموجبه، مشيرا أنه رغم ذلك للمجلس فضول أن يدلي بدلوه في الموضوع.

وسجل الشامي الإرادة القوية للدولة لاستمرار وتوحيد الدعم الاجتماعي وتجويده ومعرفة المقصين منه، ومن يستحقه.

وانتقد الشامي طريقة تدبير الحكومة للحوار الاجتماعي، مؤكدا أنه سجل موقفا بخصوصه منذ كان وزيرا في حكومة عباس الفاسي.

وأبرز أن الحكومة تركز في الحوار الاجتماعي على الأجور أكثر من القدرة الشرائية، مشيرا أن أجور المغاربة تفوق نظرائهم في تونس ومصر، لكن هذا لا يظهر على مستوى القدرة الشرائية التي تتراجع سنة بعد أخرى، لأن المغربي مجبر على الدفع لتعليم وتطبيب أبنائه، ولذلك فإن الزيادات المتكررة للأجور في الحوار الاجتماعي لا تحدث أي فرق.

وشدد الشامي في مداخلته على ضرورة دعم المقاولات المبتكرة، والقيام بإصلاح شمولي لحكامة الجامعة المغربية.

وتحدث الشامي كذلك عن العوائق التي تعاني منها منظومة التعليم في المغرب، ومنها النقص في مستوى تكوين الأساتذة والهدر المدرسي.

وأكد على ضرورة تحسين التغطية الصحية والعمل على معالجة ثغرات المنظومة الصحية.

ودق الشامي ناقوس الخطر فيما يتعلق بالماء، محذرا من أن المغاربة لن يجدوا الماء ليشربوه في المستقبل، موضحا أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي سبق وأن نشر نقطة يقظة بخصوص هذا الموضوع.

وحذر الشامي أيضا من تأثير الوسطاء على غلاء أسعار الخضر والفواكه، مشيرا أنه من غير المعقول أن يبيع الفلاح الصغير فاكهته بدرهم أو درهمين والمستهلك يشتريها بثمانية دراهم في السوق.

وشدد على ضرورة محاربة اقتصاد الريع حتى لا تستفيد فئة دون أخرى من خيرات البلاد، وإدماج القطاع غير المهيكل في الدورة الاقتصادية الوطنية.