استغربت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تمادي الحكومة واستمرارها في رفض كل التعديلات المقترحة حول مشروع قانون المالية لسنة 2021.

وأشارت الكونفدرالية في بلاغ لها أن هذه المقترحات ترمي إلى تعزيز القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، وإقرار العدالة الضريبية وبناء الدولة الاجتماعية والارتقاء بجودة الخدمات العمومية، مؤكدة تصويتها ضد المشروع.

واستنكرت النقابة في ذات البلاغ الاستمرار في انتهاك الحريات النقابية والتضييق على العمل النقابي في ضرب صارخ لمختلف التشريعات والقوانين الوطنية والعالمية، مطالبة الحكومة بالمصادقة على الاتفاقية الدولية لمنظمة العمل الدولية رقم 190، والتوصية المرفقة 206.

كما جددت الكونفدرالية دعوتها للحكومة والقطاعات الوزارية المعنية والمؤسسات العمومية من أجل فتح حوار قطاعي وترابي لحل نزاعات الشغل في مؤسسات القطاع الخاص، وفي مختلف القطاعات كالتعليم والبريد وغيرها.

كما دعت الكونفدرالية رئيس الحكومة ووزير الداخلية إلى التعجيل بعقد لقاء مع المركزيات النقابية حول إصلاح منظومة القوانين الانتخابية.

وفي سياق التحضر لحملة التلقيح ضد كورونا، دعت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل الحكومة إلى اعتماد الشفافية والتواصل الدائم مع كافت المواطنات والمواطنين حول موضوع التلقيح ضد وباء كورونا، مؤكدة على ضرورة الالتزام بمبدأ المجانية، والمتابعة الدقيقة لهذه العملية في جميع مراحلها.