بعد النقابة الوطنية للعدل التي اتهمت الوزير محمد بنعبد القادر بتحويل التعيينات إلى ريع حزبي، عبرت الجامعة الوطنية لقطاع العدل عن رفضها لسياسة الوزارة المبنية على المنطق الحزبي الضيق، ومحاولتها تعطيل المقاربة التشاركية واستبدالها بمنطق الأعيان ونقابة الحزب.

واستغربت الجامعة في بلاغ لها التعطيل غير المبرر لعمل أكثر من نصف مؤسسات الإدارة المركزية، بدءا بمؤسسة الكتابة العامة، وعدد من المديريات الأخرى، التي أصبح ديوان الوزير يتولى صلاحياتها، في مخالفة للقانون.

كما استنكر البلاغ التوظيف السياسي لحق انتقال موظفات وموظفي الأقاليم الجنوبية، من خلال تسويق الأعيان ونقابة الحزب على أنهما أصحاب المبادرة، معتبرا أن أي تدبير مبني على الإقصاء أو غير مستند إلى القانون سيكون محط طعن لدى جميع الهيئات المخولة قانونا.

ودعت النقابة وزير العدل إلى رفع الحجر والتعطيل عن المؤسسات الحيوية بالوزارة، واحترام المقتضيات القانونية المنظمة لعمل كل مؤسسة، مع إلزام ديوانه بأخذ حجمه الطبيعي والقانوني بعيدا عن نهج “الحلول” القسرية محل مصالح إدارية، فرض القانون استقلالها عن الديوان، وحرم على هذا الأخير التدخل في شؤونها.

كما عبرت الجامعة عن استيائها من الوضع القطاعي بصفة عامة، والذي يزداد قتامة إثر تعطيل المقاربة التشاركية وتجميد المصالح الإدارية للوزارة، ما ينذر بحدوث انهيار لمنظومة العدالة بسبب أخطاء تدبيرية قاتلة، مبنية على حسابات ضيقة تنتصر للعشيرة ولذي القربى، مما فوت فرصة إجماع كل مكونات القطاع، خاصة في هذه الفترة الاستثنائية التي يمر بها، بما سيكون له من آثار سلبية قريبة المدى.

وفي سياق آخر، نبهت الجامعة للمنحى التصاعدي الخطير لعدد الإصابات في صفوف كتاب الضبط بفيروس كورونا، وإلى خطورة الوضع الوبائي بالمحاكم وبمرافق العدل عموما، إثر تسجيل إصابات قياسية تهدد صحة وسلامة كتاب الضبط وكافة مهنيي العدالة.

وحملت الجامعة وزير العدل مسؤولية تراخي إدارته المحصورة في الديوان، خلافا للقانون، في تتبع الوضع الوبائي بالقطاع وعدم اتخاذ اجراءات حاسمة لمحاصرة انتشاره، مسجلة عدم احترام القواعد الدستورية والقانونية في تدبير مرافق وزارة العدل.