أصدرت كل من وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية، منشورا مشتركا حول تسوية الوضعية الإدارية للأعوان المؤقتين حاملي شهادة الإجازة إلى غاية 31 دجنبر 2010.

ونص المنشور على مراجعة تاريخ ترسيم الأعوان المؤقتين ابتداء من فاتح يناير 2021، على غرار ما تم اعتماده بالنسبة للأعوان العاملين بالإدارات العمومية، حيث سيتم إدماجهم في درجة متصرف مساعد، بموجب قرارات رؤساء الجماعات الترابية.

ولغرض تسوية وضعية هذه الفئة، فسيتم إحداث، على صعيد كل عمالة أو إقليم، لجنة يترأسها ممثل عن مصالح العمالة أو الإقليم، وتضم ممثلين عن الجماعات الترابية التابعة لنفوذها، يعهد إليها بالإشراف وتتبع العملية.

وسيتم حسب المنشور، إحصاء كل الأعوان المؤقتين الحاصلين على الإجازة إلى حدود نهاية 2010، وفي حال عدم توفر جماعة ترابية معينة على أي عون مؤقت في هذه الفئة، يعيد رئيس الجماعة شهادة إدارية تثبت ذلك.

ولأجل تسوية وضعية هذه الفئة، فإنه يتعين على رؤساء الجماعات الترابية إلغاء جميع قرارات الترسيم والترقية للمعنيين بالأمر، والتي يبدأ تاريخ مفعولها من فاتح يناير 2011، وترسيمهم بنفس التاريخ استثناء من شرط الأقدمية، وتعيينهم في درجة متصرف مساعد متمرن ابتداء من ذات التاريخ.

كما يتعين على رؤساء الجماعات، يضيف المنشور، إعداد جداول الترسيم وإعادة الترتيب من درجة متصرف مساعد، وعرضها على أنظار اللجنة الإدارية متساوية الأعضاء المختصة على الصعيد المركزي بوزارة الداخلية، مع إعداد قرارات الترسيم وإعادة الترتيب.