نددت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالانتهاكات المتتالية والممنهجة للحق في التظاهر السلمي من طرف السلطات، والعنف المتزايد الذي تواجه به الاحتجاجات السلمية.

وسجلت الجمعية في بيان لها التوظيف السياسي الصارخ لقوانين الطوارئ الصحية التي تلجأ لها السلطات لتكميم الأفواه ومنع الاحتجاج السلمي وتجريم حرية التعبير.

كما سجلت الجمعية لجوء السلطات إلى سياسة الكيل بمكيالين في التعامل مع الحق في الاحتجاج في الفضاء العام، عبر تمكين المتظاهرين الموالين لسياسة الدولة من هذا الحق وحمايتهم، وفي المقابل تسليط المنع والحصار والقمع ضد الوقفات والتظاهرات المعبرة عن الأصوات المنتقدة والراغبة في الاحتجاج ضد قرارات الدولة وسلوك السلطات المنتهك للحقوق والحريات.

وذكّرت الجمعية الدولة المغربية بالتزاماتها في مجال الحق في التظاهر السلمي الذي لا يحق لها الإجهاز عليه بأي مبرر كان، ولا يسمح لها بالتذرع بشروط الجائحة وقوانين الطوارئ للحد منه، مع أن تعاملها مع العديد من الوقفات والتظاهرات لم يخضع لنفس المنطق مما أفقد مبرراتها كل مصداقية.

ووثقت أكبر جمعية حقوقية بالمغرب عددا من حالات المنع، طالت أساتذة التعاقد الذين تعرضوا للضرب والسب في العديد من المدن، والإنزال الرهيب للسيارات والشاحنات والحافلات المحملة برجال التدخل السريع والقوات المساعدة لمنع تنظيم الوقفة الاحتجاجية ضد قرار الدولة بتطبيع علاقاتها مع الكيان الصهيوني.

كما توقفت الجمعية على تطويق مدينة خنيفرة والمدن المجاورة لها، ومنع القادمين إليها من الوصول، من ضمنهم رئيس الجمعية، كما سجلت تدخلات عنيفة متكررة لأجهزة الأمن ضد نشطاء حقوقيين وناشطات حقوقيات.

وفضلا عن ذلك، أشارت الجمعية إلى منع عدد من الوقفات خلال الأسابيع الماضية، ومنها الوقفة السلمية المركزية للجبهة الاجتماعية المغربية بالرباط، والعديد من وقفاتها في مدن أخرى، والمنع التعسفي ضد العديد من وقفات فروع الجمعية المنظمة بمناسبة اليوم العالمي لحقوق لإنسان، إضافة إلى الوقفتين اللتين دعت لهما الهيئة المغربية لحقوق الانسان، وتعريض أطباء وممرضين للضرب والتنكيل، وغيرها من الوقفات التي تم قمعها.

وانتقدت الجمعية “هذا التدهور المتزايد للحق في التظاهر السلمي الناتج عن سياسات القمع والمنع والحصار، وانفضاح سياسة الاختبار وراء تطبيق قوانين الطوارئ بسبب عدم التقيد به بخصوص الوقفات الموالية للسلطة، وبحكم الإصرار على منع الوقفات التي يتخذ منظموها كل الاحترازات الضرورية”.

وعبرت الجمعية عن إدانتها الشديدة لسياسة الحصار والقمع الممنهجين المستهدفين للحق في التظاهر السلمي للوقفات والاحتجاجات التي تستهدف الاحتجاج ضد سياسات الدولة وقراراتها، مؤكدة تضامنها مع كافة ضحايا هذا القمع.

وخلصت الجمعية إلى دعوة الحركة الحقوقية، وخاصة الإطارات المنضوية في الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان إلى مناهضة هذا الهجوم الواسع على الحريات، وفي مقدمتها الحق في التظاهر السلمي، وحمل الدولة على احترام التزاماتها بهذا الشأن.