طالبت الجامعة الوطنية للتعليم، والجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي)، وزير التربية الوطنية بفتح تحقيق شفاف ونزيه في “التلاعب الخطير” بنتائج تكليف أساتذة بالتدريس في المركزين الجهويين للتربية والتكوين بكل من ورزازات والرشيدية.

وأشارت النقابتان إلى أن نتائج الانتقاء الأولي الصادرة عن اللجنة المختصة قامت بإقصاء مجموعة من المترشحين بدعوى دراسة الملفات الإدارية في غياب تام لمعايير حقيقية وشفافة تضمن تكافؤ الفرص بين الجميع.

وعبرت النقابتان عن استغرابهما من تكليف أساتذة لم يجتازوا مباراة الانتقاء في الأصل، مما يعتبر خرقا سافرا وضربا لمبدأ الشفافية والنزاهة، وفتح الباب على مصراعيها للمحسوبية والزبونية.

وطالبت النقابتان بإنصاف المتضررين والتراجع عن التكليف غير القانوني، ومحاسبة كل من ثبت في حقه أي تجاوز.

ومن جهتها نبهت الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان إلى أن قطاع التربية والتعليم يفقد ما تبقى من مصداقيته، إذ تضعه اختلالاته وخروقاته في قفص الاتهام بهذه الممارسات غير المسؤولة.

وأشارت الهيئة في بلاغ لها إلى أن هذا الاختلال الحاصل بجهة درعة تافيلالت، يأتي بعد فضيحة إعلان نجاح مترشحة لم تشارك في مباراة التفتيش، وهي الخروقات التي تقتضي فتح تحقيق نزيه في هذا التلاعب الخطير، وترتيب الجزاء الإداري والقانوني في حق كل من ثبت في حقه أي تجاوز.