طالب حزب التقدم والاشتراكية، الحكومة بتحمل مسؤوليتها في استئناف تحضير الانتخابات، المقرر إجراؤها خلال السنة الجارية، والبدء بعرض النصوص المؤطرة لهذه العملية.

وأوضح حزب التقدم والاشتراكية في بيان لمكتبه السياسي توصل “لكم” بنسخة منه، أنه “أثار انتباه الحكومة إلى ما بدأ يعرفه الملف الانتخابي من تأخر، وإلى ضرورة تحمل مسؤوليتها في استئناف تحضير الانتخابات، المقرر إجراؤها خلال هذا العام، وفي عرض النصوص المؤطرة لهذه العملية الهامة على مسلسل المصادقة المؤسساتية”.

وشدد الحزب على ضرورة إجراء الإنتخابات القادمة، في سياق يُعزز المسار الديموقراطي، ويُوطد البناء المؤسساتي، ويضمن الممارسة الفعلية للحريات الفردية، والجماعية، ومن ضمنها حرية الرأي والتعبير والتظاهر، مشيرا إلى أن “هذا التوجه يمكن أن يعزز بإجراء ات تساعد على الانفراج السياسي والحقوقي، خاصة بالنسبة لبعض الملفات الاحتجاجية والإعلامية، هو وحده الكفيل بتوفير جَـــــوٍّ من الثقة وإذكاءِ نَفَسٍ إيجابي جديد يساعد على مشاركةٍ واسعة في هذه الانتخابات ويُعزز مصداقية المؤسسات المنتخبة”.

ودعا الحزب الحكومة، إلى التزام الشفافية والوضوح في التواصل مع المواطنين بخصوص مُستجدات التلقيح المُنتظَر، وحول ما تعرفه هذه العملية من تأخر على مستوى الشروع الفعلي في مُباشرتها، بالنظر إلى التواريخ المعلنة سابقا، مؤكدا على ضرورة توفير شروط نجاح عملية التلقيح، وتقوية عناصر الثقة في هذه العملية الأساسية، التي يُعلق عليها المغاربة كل الآمال لعودة الحياة إلى طبيعتها.

ونبه التقدم والاشتراكية، الحكومة، إلى الأوضاع الاقتصادية، والاجتماعية، الهشة والخطيرة المرشحة للتفاقم، ما يقتضي حسب الحزب، “اتخاذ إجراء ات فورية، وناجعة للحد من تدهور القدرة الشرائية، ووقف نزيف تسريح العمال، ودعم المقاولات، لا سيما منها المهددة بالإفلاس، ومواجهة انسداد الآفاق لدى شرائح اجتماعية واسعة، ودعم المواطنات والمواطنين في المناطق النائية، والجبلية على وجه التحديد، خصوصا في ظل الظروف المناخية القاسية، التي تعرفها بلادنا حاليا”.