قال محمد بشير الراشدي رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، إن جائحة كورونا ساهمت في زيادة مخاطر انتشار الفساد بأشكاله المعروفة، وظهور أشكال جديدة منه.

وأشار الراشدي في رسالة “النزاهة” التي أصدرتها الهيئة بمناسبة تخليد اليوم الوطني لمحاربة الرشوة الذي يتزامن مع 6 يناير من كل سنة، أن المغرب يواجه الآن تحديات كبيرة أكثر من أي وقت مضى، و “يجب أن يقوم بالتغييرات الرئيسية المطلوبة مع ضمان الإصلاحات الهيكلية المتسارعة، لتهيئة الظروف المواتية للنموذج التنموي الجديد المنشود”.

وأوضح أن هذا النموذج يجب أن يجعل من الشفافية والحكامة المسؤولة قاعدة أساسية قادرة على تلبية الاحتياجات والتوقعات المشروعة للمواطنين.

وأكد الراشدي أن مشروع الإصلاح يواجه قيودا ومقاومة للتغيير، خاصة في هذه الظرفية الصعبة المتسمة بالعواقب التي أفرزتها جائحة كورونا، التي خلقت واحدة من أشد الأزمات الاقتصادية التي عرفها العالم منذ قرن من الزمان خاصة على المستوى الاجتماعي.

واعتبر الراشدي أن أزمة كورونا لن تساعد في تحسين الأمور، مشددا أن المطلوب هو نهج مقاربة استراتيجية في عالم تتطور فيه ممارسات الرشوة باستمرار، وتتسم بتعقيد متزايد مدعومة بثورة رقمية تجلب الفرص والمخاطر في نفس الوقت.

وأبرز أن الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، أطلقت العديد من المشاريع ذات الأولوية لإرساء القواعد التي تساهم في إنشاء مرجعيتها وفي هيكلة وتعزيز قدراتها التدخلية للتعبئة والوقاية ومكافحة الفساد في بلدنا.

ولفت إلى أن الرغم من الجهود التي لا يمكن إنكارها، يواصل المغرب تسجيل نتائج متباينة من خلال التقدم تارة، والتراجع تارة أخرى في معظم التصنيفات الدولية.

وتستعد الهيئة لإطلاق دراسة في بداية هذه السنة بالشراكة مع قطاع إصلاح الإدارة، وبتمويل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حول تطور الفساد في أوقات الأزمات الصحية، من أجل التعرف على أشكال الفساد الجديدة التي أفرزها الوضع الوبائي، وحجمها وتأثيرها على المواطنين والشركات والاقتصاد بشكل عام.