قرر عدد من أساتذة التعاقد مقاضاة مدير الاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة بسبب اقتطاع مبالغ مالية مهمة تصل إلى ألفي(2000)درهم من أجرة الشهر الواحد على خلفية الإضرابات التي خاضتها التنسيقية، وفق ما علم لدى مصدر التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد.

وأوضح المصدر ذاته ، أن عددا من الأساتذة المتعاقدين في سوس ماسة فوجئوا باقتطاع مبالغ مالية مهمة تصل إلى ألفي(2000)درهم من أجرة الشهر الواحد على خلفية الإضرابات التي خاضتها التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد العام الماضي، من دون احترام الادارة للمساطر الادارية والتنظيمية المعمول بها لسلوك مسطرة الاقتطاع من الأجر، أسوة بزملاءهم الخاضعين لمقتضيات النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية.

ونبه المصدر ذاته إلى أن الاقتطاع من الأجر يستلزم توجيه استفسار للأستاذ المتعاقد بعد إضرابه عن العمل، ومنحه مهلة للرد عليه، إذ ذاك يمكن للإدارة اللجوء إلى سلوك مسطرة الاقتطاع في مواجهة الموظف المضرب عن العمل، بعد إشعاره برسالة تخبره بالاقتطاع من الراتب. وهو ما لم تسلكه الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة في الاقتطاعات التي بوشرت في حق أساتذة التعاقد، وباعتراف من مسؤوليها، مما حدا بعدد من المتضررين، بعد مشاورات، اللجوء للقضاء تحت طائلة البطلان ورد الاعتبار والتعريض عن الضرر الذي طالهم، وكذا ترتيب المسؤولية الإدارية والشخصية في مواجهة من مارس الشطط في استعمال السلطة، بحسب تعبير مصدر “لكم”.

وموازاة مع ذلك، قررت التنسيقية الوطنية للاساتذة الذين فرض عليهم التعاقد تنظيم إنزال وطني باسم “مسيرة الغضب” يوم 26 يناير الجاري بمدينة إنزكان، تزامنا مع أولى أيام عطلة الأسدس الأول من السنة الدراسية 2020/2021، تضامنا مع زميلهم الأستاذ المتعاقد حمزة خوري، على خلفية شكاية كيدية رفعها ضده المدير الإقليمي للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة بانزكان أيت ملول، وفق تعبير المصدر نفسه.