دعت عائلات معتقلي حراك الريف، لتجنب المزيد من الاحتقان بينهم وبين المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، عقب  “تشتيت المندوبية للمعتقلين، الذين تم تجميعهم قبل شهور قليلة  في سجن طنجة 2”.

وشددت جمعية ثافرا للوفاء والتضامن لعائلات معتقلي حراك الريف، على ضرورة تجنب المزيد من الاحتقان وتفادي المضاعفات الكارثية للإضرابات عن الطعام المتواصلة على حياة الزفزافي ورفاقه.

وطالبت عائلات المعتقلين الستة، المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الادماج، بالتراجع فورا عن تشتيت المعتقلين، وإعادة تجميعهم مع تمكينهم بما كانوا يتمتعون به من حقوق.

وحملت “تافرا” مندوبية السجون مسؤولية ما قد يمس المعتقلين الستة من أذى بسبب إضرابهم عن الطعام والماء، كما حملت أيضا المجلس الوطني لحقوق الإنسان المسؤولية، معتبرة أنه من واجبه متابعة وضعية المعتقلين والتدخل للكشف عن أماكن تواجدهم وحمايتهم والتفاعل مع نداءات العائلات.

ويذكر أن معتقلي حراك الريف يخوضون إضرابا مفتوحا عن الطعام، وهذه ليست المرة الأولى التي يدخلون فيها في إضراب مفتوح عن الطعام، فقد سبق أن خاضوا معركة الأمعاء الفارغة لأيام عديدة، ما سبب تدهور الحالة الصحية لبعضهم، لتتعالى الأصوات المطالبة بالاستجابة لمطالبهم، والتي من بينها تجميعهم في سجن واحد، وهو ما تأتي لستة منهم في سجن طنجة2.

إلا أن مندوبية السجون قررت من جديد تفريق هؤلاء المعتقلين وترحيلهم إلى سجون أخرى، وذلك بسبب ما اعتبرته“ التمادي في استغلال خدمة الهاتف الثابت للقيام باتصالات لا تدخل في إطار الحفاظ على الروابط الأسرية والاجتماعية، بقدر ما أضحت وسيلة يستعملونها لنشر تسجيلات وتدوينات وتبادل رسائل مشفرة مع ذويهم”.