أعلنت السكرتارية الوطنية لمهندسات ومهندسي وزارة العدل عن خوض إضرابات عن العمل، أيام 10 و16 و17 و18 فبراير الجاري، للمطالبة بتحقيق مطالبها.

وتأتي هذه الخطوة التصعيدية حسب بلاغ لمهندسي وزارة العدل في إطار برنامج نضالي يخوضونه لتسوية وضعيتهم في إطار الحساب الخاص لمهندسي القطاع، وفق المرسوم 2.10.500، وذلك بعد الإضراب الذي خاضوه يوم 13 يناير الماضي.

وانتقد البلاغ نهج الإدارة سياسة الآذان الصماء والصمت السلبي أمام احجاجات المهندسينن تاركة القطاع عرضة لمزيد من الاحتقان في مقبل الأسابيع.

ويطالب مهندسو العدل ببتسوية وضعيتهم في إطار الحساب الخاص وفق المبالغ المنصوص عليها في المرسوم 2.10.500، مستغربة تبرير رفض التسوية بظروف الجائحة، “في وقت تمضي فيه الوزارة في الصرف والإنفاق على أمور لا جدوى منها، ولا سيما تنقلات الوزير ووفوده التي استهلكت لوحدها في فترة الطوارئ ميزانية تفوق الميزانية المطلوبة لتسوية ملف المهندسين”.