منذ هبوب أزمة جائحة كورونا وإغلاق معابر التهريب في سبتة ومليلية المحتلتين، بدأ اليأس يذب في أوساط سكان مناطق الشمال (المضيق- الفنيدق) حيث وجد الالاف من سكان هذه المناطق العاملين في جيبي سبتة ومليلية، أنفسهم ينتظرون بفارغ الصبر إعادة فتح السلطات المعابر بعدما صار يتهددهم “التشرد” أو”التسول”.

في مدينة الفنيدق أو كاستياخو كمَا سماها الإسبان سابقا، فإنَّ البؤس خلال جائحة كورونا كان هوَ عنوان المرحلة، وظهر ذلك جليًا، حينما فُقد أزيد من ستة شبان من المدينة في عرض البحر كانوا ينونَ العبور إلى الضفة الأخرى نحو سبتة بحثا عن لقمة العيش في الفردوس الأوروبي، وقبل خروج سكان المنطقة للاحتجاج أمس الجمعة، كان اثنين من سكان الفنيدق لقوا مصرعهم غرقًا بعدما حاولوا العبور سباحة نحو سبتة.

وفاة شابين واستياء السكان

وكان مئات المواطنين بمدينة الفنيدق، قد نظموا تظاهرة احتجاجية على تردي الأوضاع الاقتصادية، جراء إغلاق معبر مدينة “سبتة” الحدودية.

وتأتي هذه المظاهرة، بعد نحو أسبوع من غرق شابين من الفنيدق، أثناء محاولته العبور إلى سبتة المتاخمة، سباحةً.

وفاة هؤلاء الأشخاص (أحمد بوهبوه، 47 عاما) و(بدر المتوكل،21 عاما) خلفَ استياء غير مسبوق في الفنيدق، إذ أنَّ وفاة هؤلاء الشخصين بدت لافتة أكثر من الأحداث التي عُرفت نتيجة غرق عددًا من الشبان حاولوا الهجرة عبر قوارب الصيد، ذلك، ما عبر عنه عددًا من المحتجين في احتجاجات يوم الجمعة وفقًا لما عاين واستقى موقع “لكم” من عين المكان.

الدعوات للاحتجاج في مدينة الفنيدق بدأت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، سيناريو ربطه نشطاء في المنطقة بسيناريو احتجاجات الريف عام 2016، وانطلاقا من الساعة الخامسة مساءً بدأ سكان الفنيدق يتجمعون وسط المدينة، بينما، كانَ مسؤولون في عمالة الفنيدق، منشغلون جدًا بزيارة خاصة، يقوم بها والي جهة الشمال محمد امهيدية بمقر عمالة المضيق-الفنيدق، لإعطاء الانطلاقة للبرنامج المتعلق بتفعيل آليات الدعم والمواكبة من أجل تحسين قابلية التشغيل وتحفيز ريادة الأعمال للفئات الهشة.

وبحسب بلاغ لوكالة إنعاش وتنمية أقاليم الشمال فإن امهيدية قال، خلال كلمته الافتتاحية، “إنَّ الاجتماع أتى في إطار مواصلة الجهود الرامية إلى تحسين ظروف الأشخاص في وضعية هشاشة” غير أنه لاحقًا، ومع حلول المساء، سيتبين أنَّ وصول الوالي للفنيدق كان متأخرًا أو أن برامج العمالة لم تكن مقنعة إلى الحد المأمول به، فبدأت الاحتجاجات في شوارع الفنيدق.

ومن جهة أخرى، يتداول نشطاء مدينة الفنيدق، لائحة مطالب طبعت على أوراق، ومن ضمن هذه المطالب كما اطلع عليها موقع “لكم” الغاء الظهير 1.58.381 الذي يعتبر اقليم الحسيمة منطقة عسكرية، وفتح تحقيق ومتابعة المتورطين في مشاريع “المبادرة الوطنية للتنمية البشرية” وفتح الشواطئ انطلاقا من شاطئ هوليداي إلى شاطئ ألمينا/ واحداث خط للحافلات يربط المضيق تطوان والمضيق مرتيل وتمكين الطلبة الجامعيين من المنحة الدراسية، واحداث مؤسسات تعليمية جديدة بكافة الأسلاك وبناء مستشفى جهوي لمرضى السرطان، ومركز لطب الإدمان وايقاف التدمير الملك الغابوي وفوضى مافيا العقار..”.

احتجاجات على تردي الأوضاع

ويعتمد اقتصاد المدينة بنسبة كبيرة على أنشطة “التهريب المعيشي” عبر نقل السلع من سبتة وبيعها داخل المغرب، حيث تشكل هذه التجارة مصدر رزق لغالبية السكان منذ عقود.

ويعاني سكان المدينة من أزمة اقتصادية واجتماعية حادة، منذ أن قرر المغرب إغلاق المعبر نهائيا في دجنبر  2019.

وأظهرت مقاطع مصورة، متداولة بمنصات التواصل الاجتماعي، آلاف من سكان المدينة يرددون شعارات غاضبة، مطالبين بـ”الكرامة والعمل”.

كما بينت ذات المقاطع، قاصرين (عددهم غير محدد) من بين المتظاهرين وهم يرمون رجال الأمن بالحجارة، بعد محاولتهم فض المظاهرة. وردد المتظاهرون، شعارات من قبيل “هذا عيب هذا عار والشباب في خطر”، وغيرها.

مواجهات واعتقالات

الاحتجاجات في الفنيدق بدأ صداها يُسمع سريعا، إذ كانت هواتف النشطاء والمتظاهرين تنقل كل كبيرة وصغيرة، عبر الصور، وعبر تقنية “البث المباشر” حيث لم يعد يخفى على باقي المغاربة، في المدن الأخرى ما يجري هناك، واظهرت شرائط فيديو مواجهات بين القوات العمومية والعشرات من المتظاهرين، بينما فضل أخرون انهاء الاحتجاج والرجوع إلى بيوتهم، واستعملت في هذه المواجهات الحجارة، وبدأت القوات العمومية في ملاحقة المتظاهرين وتوقيف عدد منهم ولا يُعرف إلى حدود كتابة هذه الأسطر عددهم، بينما من جهة أخرى، اكتفى فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان باصدار بلاغ يقول فيه: “قامت قوى الأمن باعتقال مجموعة من المحتجين من بينهم -خليل الجباري-. على إثر هذه المستجدات نطالب السلطات المحلية بالإفراج فورًا على كلّ المعتقلين، كما ندد بالتدخل العنيف في حق المحتجين السلميين”.

وخليل الجباري، هو الكاتب المحلي لحزب الاتحاد الاشتراكي، وعلى اثر اعتقاله، اصدرت الكتابة الاقليمية للحزب بلاغا تقول فيه إنَّ السلطات اعتقلته على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها المدينة مساء يوم الجمعة، للمطالبة بتحسين الأوضاع الاجتماعية بعد أزيد من سنة على إغلاق معبر سبتة الحدودي”.

وأكد رفاق الجباري: “كنا نظن أننا قطعنا مع هذا السلوك منذ سنوات ولكن ما حدث يخيب آمالنا في مغرب جديد كنا نحلم أن تحقيقه أصبح قريبا ولكن الحنين إلى سنوات الجمر والرصاص لازال في مخيلة و تفكير السلطات”، وذلك في انتقاد حاد لاعتقال عضو الحزب “خليل جباري، وتعنيف ياسين يكور، نائب الكاتب الإقليمي بمجرد أنهما كانا يمران بالقرب من مكان الوقفة الاحتجاجية”.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي اعتقال عدد من الأشخاص (غير محدد عددهم) من ضمنهم شاب يدعى ياسين رازين، المنتمي لجماعة العدل والإحسان الإسلامية المعارضة، وسط دعوات لإطلاق سراحهم.

رواية السلطة

 وفي أول رد فعل صادر عن السلطة، اعتبرت عمالة المضيق الفنيدق الأحداث بانها وقفات احتجاجية غير مرخص لها وخرق لمقتضيات نظام الطواريء الصحية.

وجاء في بلاغ صادر عن العمالة، عممته وكالة الأنباء الرسمية، أن عددا من الأشخاص قاموا ، يوم الجمعة، بتنظيم “وقفة احتجاجية غير مرخصة وفي خرق لمقتضيات حالة الطوارئ الصحية، بشارع محمد الخامس بمدينة الفنيدق، مع تعمدهم قطع الطريق العام، مما اضطرت معه السلطات العمومية للتدخل في امتثال تام للضوابط والأحكام القانونية لفض هذا التجمهر”.

وأوضح البلاغ  أنه خلال هذا التدخل، “قام بعض المحتجين برشق أفراد القوات العمومية بالحجارة، مما أسفر عن إصابة 6 عناصر، تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الضرورية، كما تم نقل 10 أشخاص إلى المستشفى أيضا، على إثر تسجيل حالات إغماء نتيجة التدافع وسط المحتجين”.

وأضاف المصدر ذاته، أنه “قد تم فتح بحث بخصوص هذه الأحداث تحت إشراف النيابة العامة المختصة”.

اسباب الاحتجاج

ومن جهته قال بلاغ لمرصد الشمال لحقوق الإنسان اطلع موقع “لكم” على نسخة منه إنَّ مدينة الفنيدق عاشت أحداث مؤسفة على اثر خروج العشرات من شباب المدينة في مظاهرات احتجاجية للتنديد بالاوضاع الاجتماعية والاقتصادية التي وصلت إليها مدينتهم، مع ما وصفه البلاغ بـ”استشهاد ستة من شبابها” في عرض البحر في محاولة منهم للوصول الى الضفة الاخرى بعدما سئموا من تردي الاوضاع، وفقدوا الامل في اي تغيير لواقع يخرجهم من حالة الاحباط واليأس الى بر الامان والطمأنينة.

وذكر المصدر ذاته أنه منذ سنة 2016 التي بدأت تعرف سلسلة من الوفيات المتعددة لنساء ورجال يشتغلن في التهريب بالمعبر الحدودي بباب سبتة المحتلة بسبب التدافع، طالب مرارا وتكرارا، عبر قنوات متعددة، بضرورة ايجاد حلول فعالة وعاجلة بهدف اخراج المنطقة من الحالة التي وصلت اليها باعتمادها على التهريب إلى منطقة تقوم على تنمية حقيقية تضمن حياة كريمة للمواطنين والمواطنات بالمنطقة، وذلك باستثمار مؤهلات المنطقة الغنية وعلى رأسها ميناء طنجة المتوسط، لكن تم اقصاء ابناء المنطقة من فرص العمل بميناء طنجة المتوسط وبالمؤسسات الملحقة به”.

وأفاد البلاغ أن “السلطات الادارية والمنتخبة فشلت في الدفع بالمنطقة سياحيًا، وبسبب سوء التدبير والفوضى فُقِدت المئات من مناصب الشغل بسوء تدبيرها لمواسم الصيف، فيما ظلت اموال الجماعات الترابية ومشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية توزع بعيدا عن الشفافية والعقلانية ويشوبها الكثير من سوء التدبير، رغم أنَّ مؤشرات الاحتقان المتصاعد كان واضحا خصوصا بين الشباب، لكن السلطات المركزية والمحلية وضعت اصابعها في اذانها، وزكتها نخب سياسية هشة وعاجزة وسلطات بيروقراطية وانتشار الريع والفساد” يقول نص البلاغ.

باحث في علم الاجتماع: احتجاجات الفنيدق ناقوس الخطر

وقال الباحث في علم الاجتماع، عصام الرجواني، إنَّ مدن المعابر والمدن الحدودية والمدن المنجمية كلها مجالات عبارة عن قنابل موقوتة، والانفجار الاجتماعي بها هو مجرد مسألة وقت لا غير، مشيرًا إلى أن أحداث جرادة ليست بعيدة عن ما يجري في الفنيدق.
وذكر الرجواني عبر تدوينة على صفحته على موقع فيسبوك، أنَّ احتجاجات الفنيدق هي ناقوس خطر ودعوة لإعمال المنطق الاستراتيجي في حل الأزمات والاستفادة من الأخطاء في ملفات شبيهة بمناطق أخرى، قائلا: “التفكير بمنطق “الطوارئ” لا يحل الإشكالات وإنما يزيد من تعميقها وتعقيدها”.

وأضاف المتحدث تعليقا على احتجاجات مدينة الفنيدق يوم الجمعة 5 فبراير، أن هذه المدن نشأت على هامش اقتصاديات هشة لا تتوفر فيها عناصر الاستمرار والاستقرار، واعتبر أنَّ “الحياة الاجتماعية والاقتصادية للمدن المنجمية مثلا نشأت مع اكتشاف مناجم تعرف الدولة بشكل مسبق أمد حياتها وهو ما يطرح أكثر من سؤال حول سيناريوهات الحياة ما بعد المنجم بهذه المدن وهو السؤال الذي لم تقدم فيه الدولة أي جواب للأسف”.

وكان تقرير للبرلمان ، صدر في فبراير  2019، قال إن “المغربيات الممتهنات للتهريب المعيشي بمعبر سبتة، يعشن وضعا مأساويا، وينمن ليومين وأكثر في العراء”.

وأضاف التقرير، الذي أعدته لجنة الخارجية والدفاع الوطني بالبرلمان: “يوجد حوالي 3500 امرأة يمتهن التهريب المعيشي و200 طفل قاصر، بمعبر سبتة”، لتعلن السلطات ، في 3 ديسمبر 2019، إغلاق المعبر نهائيا أمام أنشطة “التهريب المعيشي”.