أصدر قضاة المحكمة الجنائية الدولية قرارا يوم الجمعة يقضي بأن المحكمة ومقرها لاهاي لها ولاية قضائية على جرائم حرب أو فظائع ارتكبت في الأراضي الفلسطينية مما يفتح المجال أمام تحقيق محتمل وذلك رغم اعتراض إسرائيل.

ولقي القرار ردود فعل سريعة من إسرائيل التي رفضته مجددا، ومن السلطة الفلسطينية التي رحبت به. وإسرائيل ليست عضوا بالمحكمة.

واعترضت الولايات المتحدة على هذا القرار. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة تعترض على قرار اتخذته المحكمة الجنائية الدولية يوم الجمعة بأن للمحكمة ولاية قضائية على جرائم الحرب التي يتم ارتكابها في الأراضي الفلسطينية.

وقالت المدعية العامة للمحكمة فاتو بنسودا إن مكتبها يدرس القرار وسيحدد ما يجب فعله بعد ذلك “مسترشدا بدقة بتفويضه المستقل والمحايد” لمحاكمة جرائم الحرب والفظائع عندما تكون الدول غير قادرة أو غير مستعدة للقيام بذلك بنفسها.

وقال القضاة إن القرار استند على قواعد الاختصاصات القضائية المنصوص عليها في وثائق تأسيس المحكمة، ولا يشمل أي محاولة لتحديد وضع دولة أو حدود قانونية.

وكانت بنسودا قد خلصت في ديسمبر كانون الأول 2019 إلى إن هناك “أساسا معقولا للاعتقاد بأن جرائم حرب ارتكبت أو ترتكب في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وقطاع غزة”.

ووصفت الجيش الإسرائيلي والجماعات الفلسطينية المسلحة مثل حركة المقاومة الإسلامية (حماس) كجناة محتملين.

وطلبت من القضاة البت فيما إذا كان الوضع يقع ضمن اختصاص المحكمة قبل فتح تحقيق رسمي.

ورد القضاة في حكم صدر بالأغلبية ونشر مساء الجمعة بأن الوضع يقع ضمن ولاية المحكمة القضائية.

وقالوا “يمتد اختصاص المحكمة في الوضع في فلسطين… إلى الأراضي التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967 وهي غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية”.

وندد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالقرار وقال في بيان عبر الفيديو ” عندما تحقق المحكمة الجنائية الدولية مع إسرائيل بتهمة ارتكاب جرائم حرب وهمية ، فهذه معاداة للسامية تماما”.

وأدان المحكمة للتحقيق مع إسرائيل عندما ” تدافع عن نفسها ضد الإرهابيين” في الوقت الذي ترفض فيه التحقيق فيما وصفه بالأنظمة الاستبدادية الوحشية في إيران وسوريا والتي ترتكب فظائع رهيبة بشكل شبه يومي”.

وقال نتنياهو في الفيديو وهو يلوح بقبضته “سنكافح هذا الانحراف للعدالة بكل قوتنا”.

ووصفت منظمة هيومن رايتس ووتش القرار بأنه “بالغ الأهمية”، وقالت بلقيس جراح مستشارة برنامج العدالة الدولية بالمنظمة إن القرار “يقدم أخيرا بعض الأمل الحقيقي في العدالة لضحايا جرائم خطيرة بعد نصف قرن من الإفلات من العقاب”.

وأضافت “حان الوقت لمحاكمة الجناة الإسرائيليين والفلسطينيين الذين ارتكبوا أفظع الانتهاكات سواء جرائم حرب خلال القتال أو التوسع في المستوطنات غير القانونية”.وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان إن القرار “يوم تاريخي لمبدأ المساءلة”.

وقال سامي أبو زهري المسؤول في حركة حماس إن القرار تطور مهم سيسهم في حماية الشعب الفلسطيني.

وحث أبو زهري الموجود حاليا خارج غزة المجتمع الدولي على فتح تحقيق في “جرائم الحرب الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني”.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس على تويتر إن ” الولايات المتحدة تعترض على قرار المحكمة الجنائية الدولية اليوم فيما يتعلق بالوضع الفلسطيني.

“سنواصل دعم التزام الرئيس بايدن القوي بإسرائيل وأمنها بما في ذلك الاعتراض على الإجراءات التي تسعى إلى استهداف إسرائيل بشكل غير عادل”.

وكانت الإدارة الأمريكية السابقة بقيادة دونالد ترامب تعارض المحكمة بشدة. وقال جميل دكور مدير برنامج حقوق الإنسان في الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية إنه ينبغي للرئيس الأمريكي جو بايدن ألا يقوض استقلال المحكمة.

وقال دكور على تويتر “من المهم أن نتذكر أن تحقيق المحكمة الجنائية الدولية سيستهدف أيضا فلسطينيين ارتكبوا جرائم حرب في سياق القتال بين إسرائيل وجماعات مسلحة فلسطينية خاصة في قطاع غزة”.