قال إدريس أوعويشة الوزير المنتدب في التعليم العالي، إن مسألة المنحة تطرح تحديات كبيرة، رغم المجهودات التي بذلتها الحكومة ورفع ميزانية المنح من مليار و 600 مليون درهم في 2017، إلى 2 مليار و 839 مليون درهم في سنة 2021.

وأشار الوزير في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، أنه رغم هذه الأرقام تبقى بعض الطلبات غير مستجاب لها، لكن الوزارة استطاعت هذه السنة أن تصل لصرف منح تبلغ قيمتها مليار و39 مليون درهم بفضل ما اقتصدته من عدم توفير السكن والأكل بسبب جائحة كورونا، بالنظر للمصاريف التي تم تحويلها والتي قاربت 200 مليون درهم.

وأوضح أوعويشة أنه تخويل 155 ألف منحة إضافية، ومررنا من 329 ألف مستفيد من المنحة سنة 2017، إلى 400 ألف مستفيد من المنحة خلال هذه السنة.

وأبرز الوزير أنه من المرتقب أن يصل عدد الممنوحين في سلك الماستر والدكتوراه لوحدهما 30 ألف ممنوح، كما تمت مراجعة مرسوم المنح خلال هذه السنة لتخويل منحة السلك الثاني والثالث لطلبة كلية الطب والصيدلة، طب الأسنان، والمهندسين، ومدارس التجارة والتسيير الذين تتطلب مدة دراستهم أكثر من ثلاث سنوات.

ولفت إدريس أوعويشة إلى أن المعايير المعتمد عليها في توزيع المنح، تكون جغرافية حيث أعطيت الأولوية للأقاليم الجنوبية، وأقاليم جرادة وفكيك وتنغير وطاطا وميدلت، حيث تتم تغطية طلبات هذه الأقاليم بمعدل 100 في المائة. إضافة إلى إعطاء الأولوية للأقاليم التي لا تتوفر على مؤسسات للتعليم العالي، ولا على أحياء جامعية بمعدل يصل إلى 80 في المائة.

وأكد الوزير أن موضوع تعميم المنحة يصطدم بعدة إشكاليات، على رأسها الإشكاليات المالية، علما أن إقرار المنحة من عدمها في مستوى الإجازة يتم إقراره على المستوى المحلي وتحدده العمالات والأقاليم، ويحدده العامل الاجتماعي بدرجة أولى.

وشدد المسؤول الحكومي على أن السجل الاجتماعي الموحد، الذي سيعتمده المغرب قريبا، سيساعد الوزارة على التوفر على أرضية اجتماعية واقتصادية، تمكنها من تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلبة فيما يخص مسطرة الانتقاء والاستفادة من المنح.