من المؤكد أن الحدث المأساوي الذي أودى بحياة ما يقرب من ثلاثين شخصا بمدينة طنجة المغربية، جراء تسرب مياه غزيرة إلى وحدة صناعية وصفت بالسرية، تقع بمرآب تحت أرضي بفيلا سكنية بعروس الشمال، ليس مجرد واقعة عابرة يمكن طيها بسهولة كما يتم ذلك مع مختلف المآسي المجتمعية، بقدر ما هو حدث جلل له ما بعده. مع الإشارة إلى أن عاملات وعمالا كثيرين في ربوع المملكة يتعرضون لمثل هذا المصير الدراماتيكي، لا لشيء إلا لأنهم يضحون بحياتهم من أجل لقمة العيش لهم و لفلذات أكبادهم. ومن المؤكد أيضا أن مثل هذه “الوحدات الصناعية” منتشرة في مختلف أحياء المدن المغربية سواء بطريقة “قانونية” أو “سرية”، و بالتالي فإن السلطات التي “تعلم السر وأخفى” على علم تام بوجودها واستغلالها البشع للفئات الاجتماعية الهشة، ولا تحرك ساكنا إلا إذا “زلزلت الأرض زلزالها”.

ومن غير الصواب البتة تعليق هذه الفاجعة الرهيبة على مشجب الأمطار مهما كان وقع غزارتها، فالعمال ليسوا عبيدا بل إنهم مواطنون لهم كامل الحقوق في الكرامة والإنصاف والرعاية الصحية والإنسانية، و التصريح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ! والحال كم لدينا من هذه “الوحدات الصناعية” التي تنتج ألوانا من الظلم و الجبروت؟ كم لدينا من أقبية الذل والاستعباد ؟ كم نملك من “سجون” تحت أرضية يخصصها “السادة المحظوظون” لمراكمة الثروات على حساب شغيلة محرومة غارقة في وحل الأسى و الألم وقلة اليد؟ وماهي الأجور الهزيلة التي “يتحصل” عليها عاملات وعمال هذه “الزنازين” محكمة الإقفال؟ ما هي أجواء المعاناة السيزيفية التي يقضون جُلاً من وقتهم داخلها في ظروف غير لائقة بالمرة؟

إن ما وقع في حي الإناس بمنطقة المرس بطنجة مأساة إنسانية فظيعة، وجريمة اجتماعية مكتملة الأركان، ما كانت لتحدث لولا الفساد الذي تغول بشكل مهول في مختلف الميادين الاقتصادية والثقافية والعمرانية والاجتماعية والرياضية .. فعلى الرغم من “التطور” الذي يبدو عليه وضع هذه المدينة الجميلة الخالدة على مستوى تمكين البنيات التحتية عالية الجودة، التي يمكن أن تجعلها في مصاف المدن العالمية المتقدمة إلا أنها ليست بين أيادي آمنة، وحالها ومآلها ليسا على ما يرام. إن طنجة في خطر بسبب غياب الروح الوطنية الصادقة والتخطيط الاستراتيجي المحكم والكفاءة المهنية العالية عند جل المسؤولين المعينين والمنتخبين شبه الأميين والمؤسسات الاقتصادية الجشعة. وعليه إن لم تكن الانطلاقة هي العمل على اجتثاث الفساد و قطع دابره ومحاكمة ومحاسبة المسؤولين عنه، وما أكثرهم في سياق من الاحترام التام لروح القوانين والدستور والاتفاقيات والأعراف الدولية، فإننا سنظل ندور داخل حلقة مفرغة إلى ما لا نهاية. ولن نرى النور في آخر النفق إلا عبر الترجمة الواقعية والملموسة لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وجعله واقعا محسوسا “يمشي في الشوارع و يتجول في الأسواق“، والعمل على  تجسيد الآليات القانونية والإدارية لحماية الشغيلة من غطرسة “أرباب” العمل.