أصدرت وزارة التجارة الأمريكية قرارها بخصوص فرض رسوم تعويضية على منتجات الأسمدة الفوسفاطية القادمة من المغرب بنسبة تصل إلى 19.97 في المائة.

وقال المكتب الشريف للفوسفاط، إنه أخذ علما بهذا القرار خاصة أنه يأتي تتويجا لعملية بدأتها وزارة التجارة الأميركية في يونيو الماضي، بعد شكاية تقدمت بها الشركة الأميركية “موزاييك” إلى الوزارة ولجنة التجارة الدولية الأميركية، بهدف فرض رسوم تصل إلى 70 في المائة على واردات الفوسفاط المغربي.

وأشار المكتب في بلاغ له، أن هذه الرسوم على صادرات الأسمدة الفوسفاطية من المغرب لن تطبق إلا بعد صدور قرار من اللجنة الأميركية للتجارة الدولية، التي بدأت مسطرتها بالتوازي مع مسطرة الوزارة، يظهر أن الواردات المغربية قد سببت أو من المحتمل أن تسبب ضررا للصناعة الأمريكية المحلية.

وأوضح أنه سيستمر التأكيد على غياب أي أسس لفرض هذه الرسوم على واردات الأسمدة المغربية، مؤكدا أنه متفائل بشأن قرار اللجنة الأمريكية للتجارة الدولية المرتقب أن يصدر في الأسابيع المقبلة.

وشدد المكتب أنه سيواصل التعاون مع جميع السلطات الأمريكية المعنية والبقاء ملتزما بعمق كشريك متميز ومبتكر للمزارعين الأمريكيين.

ومن أصل 19.97٪ من الرسوم التعويضية المفروضة على الأسمدة  القادمة من المغرب، 18.42 في المائة منها تهم “حقوق التعدين”، بينما لا توجد تراخيص أو حقوق تعدين في حالة المكتب الشريف للفوسفاط، لأنه لا يدفع أي حقوق استغلال للدولة المغربية ما عدا الضرائب، ومساهمته في مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.