أعلن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل، اليوم الخميس، عن مراسلة الوزارة المكلفة بحقوق الإنسان، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وهيئات وطنية ودولية أخرى، بسبب التضييق والمس بالحريات النقابية بقطاع العدل.

وإضافة إلى الوزارة والمجلس الوطني، أعلنت النقابة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن مراسلتها لجمعية هيئات المحامين بالمغرب، والاتحاد الأوروبي لكتاب الضبط، والجمعيات والهيئات الحقوقية وطنيا.

وانتقدت النقابة توجيه استفسارات لأعضائها بعد الاحتجاج الذي تم خوضه أمس الأربعاء، من أجل تعديل النظام الأساسي لموظفي هيئة كتابة الضبط، والاستجابة لمطالب أطر هيئة المهندسين.

وأكدت النقابة أنها ستتخذ القرارات الملائمة، مشيرة إلى أن “سياسة الترهيب والتجويع لن تستطيع تركيع كتاب الضبط والمهندسين، ولن يكون مصيرها أحسن من مصير قمع بوزوبع باقتطاعاته من الأجور”.

ونظمت النقابة الوطنية للعدل أمس الأربعاء وقفات احتجاجية بالمحاكم، للمطالبة بالاستجابة للملف المطلبي العام، وهي الاحتجاجات التي تأتي في إطار الإضراب العام لمهندسي القطاع أيام 10 و16 و17 و18 فبراير الجاري، وهو الإضراب الذي بلغت نسبته أمس 90 في المائة حسب النقابة.

وسبق للنقابة الوطنية للعدل ونقابات قطاعية أخرى أن اشتكت التضييق النقابي الذي يمارس على موظفي القطاع، داعية إلى الاستجابة للمطالب التي يحتج بسببها الموظفون، بدل التجاهل والتضييق.