طالبت منظمة العفو الدولية قطر بإجراء تحقيق مستقل في وفاة عمال مهاجرين. وقالت رجينا شبوتل، خبيرة شؤون قطر في المنظمة، في برلين اليوم الأربعاء (24 فبراير 2021) إن من الضروري إجراء تشريح لمعرفة أسباب حالات الوفاة التي لم تتضح ملابساتها.

كانت صحيفة “غارديان” البريطانية كتبت الثلاثاء استنادا إلى بيانات حكومية أن أكثر من 6500 عامل أجنبي من الهند وباكستان ونيبال وبنجلاديش وسريلانكا توفوا في قطر منذ أن حصلت في 2010 على حق تنظيم بطولة كأس العالم 2022، وأشارت الصحيفة إلى أن الغالبية العظمى من هذه الحالات وُصِفَتْ بأنها وفاة طبيعية.

وأضافت شبوتل أن تقرير الصحيفة ” مثير للقلق للغاية” ويثير التخوف من أن يكون العمال المهاجرون قد دفعوا ثمنا باهظا لتنظيم مونديال 2022، وقالت إنه يبدو أن التدابير الإصلاحية لقطر يبدو أنها غير كافية لحمايتهم من ظروف عمل حرجة.

في المقابل، أعلنت حكومة قطر أن معدل الوفيات بين ملايين العمال الأجانب يأتي في نطاق المتوقع، وقال السفير القطري في برلين، عبد الله بن محمد آل ثاني إن تقرير “جارديان” ضلل الرأي العام مشيرا إلى أن بلاده قامت بالعديد من الإصلاحات حسنت وضع العاملين. وأضاف أن منظمة العمل التابعة للأمم المتحدة (ILO) وصفت هذه الإصلاحات بـ” الخطوة التاريخية”.في الوقت نفسه، قال الدبلوماسي القطري إن بلاده لا تدعي الكمال وستتخذ المزيد من الخطوات الإصلاحية.

ووفقا لتقرير الغارديان فإن السفارة الباكستانية في الدوحة كشفت عن أن 824 عاملا باكستانيا توفوا ما بين عامي 2010 و2020. وذكرت الصحيفة أن العدد الحقيقي يمكن أن يكون أكبر من ذلك بكثير، مشيرة إلى أن الأرقام تضمنت إحصائية لحالات وفاة من خمس دول آسيوية فقط هي الهند، باكستان، نيبيال، بنغلاديش، وسريلانكا، بينما لا توجد معطيات حالات الوفاة من بين العمال الذين قدموا من دول أخرى إلى قطر خلال تلك الفترة.

ومع أنه لا يتم تصنيف الوفيات حسب المهنة، يفترض الخبراء أن الكثير من الوفيات هي لأشخاص كانوا يعملون في مشاريع البنية التحتية الخاصة بكأس العالم 2022. في هذا السياق يقول نيك مكجيهان، المدير في “مشروع فيرسكوير” (“FairSquare Projects) المتخصص في حقوق العمال في دول الخليج العربية، متحدثا للجارديان إن “نسبة كبيرة جدا من العمال المهاجرين الذين ماتوا في قطر منذ عام 2011، جاؤوا إلى هذا البلد بسبب أن قطر منحت حق استضافة كأس العالم”.

يذكر أن قطر تعرضت لانتقادات شديدة من منظمات حقوقية وعمالية عالمية على خلفية اتهامات لها بانتهاكات لحقوق العمال الوافدين وستغلالهم من قبل أصحاب العمل، وفي تقصير في توفير الظروف الملائمة لكثير من العمّال الأجانب الذين يشكّلون نحو 90 بالمئة من السكان، لكن الدوحة كانت تنفي دائما تلك الاتهامات.

من ناحيتها شرعت قطر مؤخرا في إصلاح أوضاع العمال الأجانبلديها ، وأدخلت تعديلات جوهرية على قوانين العمل بينها زيادة الحد الأدنى للأجور وتسهيل إمكان تغيير جهة العمل.