قدم مصطفى الرميد، وزير الدولة في حقوق الإنسان والمكلف بالعلاقات مع البرلمان، مساء الجمعة إستقالته من عضوية الحكومة إلى سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة.

وجاء في رسالة تحمل توقيع مصطفى الرميد، مؤرخة يوم الجمعة 26 فبراير، أنه قدم استقالته “نظرا لحالتي الصحية” دون مزيد من التفاصيل.

والتمس الرميد من رئيس الحكومة أن يرفع طلبه إلى الملك محمد السادس.

ولم يتسن معرفة ما إذا كان رئيس الحكومة قد قبل استقالة الرميد قبل رفعها إلى الملك الذي يبقى صاحب القرار الأخير في إقالة الوزراء في المغرب، حيث ينص الدستور على أن “لرئيس الحكومة أن يطلب من الملك إعفاء عضو أو أكثر، من أعضاء الحكومة، بناء على استقالتهم، الفردية أو الجماعية”.