طالب نشطاء حركة “معا” بتعديل القوانين الانتخابية، من أجل السماح لمغاربة العالم، بالمشاركة والوصول إلى المؤسسة التشريعية.

وقالت حركة “معا”، في مذكرة لها حول الموضوع، إنها كانت تأمل في أن تقدم الحكومة اقتراحات تعزز المشاركة السياسية للمغاربة المقيمين بالخارج، وذلك في أفق الانتخابات المقبلة، غير أن خيبتها كانت كبيرة بمجرد الكشف عن مشاريع القوانين الانتخابية.

وأكدت الحركة، على ضرورة تعديل المادة 1 من القانون التنظيمي 27.11، في أفق تخصيص في مرحلة أولى 10 في المائة من مقاعد المخصصة للدوائر الانتخابية المحلية أي 30 مقعد للمغاربة المقيمين بالخارج ، وتعديل المادة 2 وذلك في أفق احداث دوائر مخصصة للمغاربة المقيمين بالخارج، دائرة أوروبية وأخرى للقارات الاخرى ويتم تخصيص 20 مقعدا للدائرة الأوروبية.

كما طالبت الحركة بتعديل المادة 22 وذلك لإعطاء المغاربة المقيمين بالخارج إمكانية الترشح في الدوائر المخصصة لهم، بالإضافة إلى الدوائر المحلية الجهوية، كما هو معمول به حاليا، وتعديل المادة 72 وذلك عبر فتح باب التصويت للمغاربة المقيمين بالخارج في سفارات وقنصليات المملكة بالخارج وإلغاء التصويت بالوكالة.

كما اقترحت الحركة في مذكرتها اعتماد التصويت الإلكتروني كآلية تجريبية محصورة لمغاربة العالم كمرحلة أولى في أفق تعميمها خلال الاستحقاقات الانتخابية القادمة، مما سيمكن حسب الحركة “من ترسيخ النفس الديمقراطي وفتح التجربة المغربية على نماذج متقدمة عبر العالم”.