أجلت الحكومة، للمرة الثانية المصادقة على مشروع قانون يقنن استخدام القنب الهندي في الأغراض الطبية والصناعية.

وجاء اليوم الخميس في بلاغ لرئاسة الحكومة: “قرر المجلس استكمال مناقشة مشروع قانون يتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي في اجتماع لاحق”(دون تحديد موعد).

ويأتي التأجيل الثاني بالتزامن مع استمرار موجة جدل واسعة في صفوف حزب رئيس الحكومة (البجيدي) بشأن هذا التشريع.

وكانت بلاغ للحكومة أعلن الخميس الماضي “شروع المجلس الحكومي في دراسة مشروع قانون يتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، على أن يتم استكمالها والمصادقة عليه في المجلس الحكومي القادم “.

ووفق المذكرة التقديمية لمشروع القانون، يطمح المغرب إلى جلب “استثمارات عالمية من خلال استقطاب الشركات المتخصصة في الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي في الأغراض الطبية والصناعية”.

وأوضحت المذكرة أن “تطوير الزراعات المشروعة للقنب الهندي كفيل بتحسين دخل المزارعين، وحمايتهم من شبكات التهريب الدولي للمخدرات، وجلب الاستثمارات العالمية؛ بهدف الاستفادة من مداخيل السوق الدولية لهذه النبتة”.