رسمت لجنة الحقوق والحريات، ومقرها سويسرا، صورة قاتمة عن الوضع الحقوقي بالمغرب، المتسم بمجموعة من التراجعات، داعية إلى احترام حقوق الإنسان وإطلاق سراح معتقلي الحراكات الاجتماعية والصحافيين.

وسجلت اللجنة في بلاغ لها بعد تأسيسها من قبل مجموعة من الفعاليات الحقوقية والمدنية المقيمة في عدد من الدول الأوربية والمغاربية، -سجلت- الإفراط في التعاطي الأمني مع الاحتجاجات السلمية ذات المطالب المشروعة بالمملكة، والاستعمال الانتقامي والانتقائي للقضاء من أجل إسكات الأصوات، وقمع حرية التعبير والرأي.

كما نبهت اللجنة إلى إصدار أحكام تعسفية في حق المتظاهرين ومتزعمي الحركات الاحتجاجية بعدد من المدن المغربية، في غياب شروط المحاكمة العادلة، فضلا عن ارتفاع عدد حالات الاعتقالات التعسفية في حق عدد من الصحفيين والمثقفين.

كما توقفت اللجنة الحقوقية عند تنامي الإفلات من العقاب، رغم ما ترصده المنظمات الحكومية وغير الحكومة، الدولية والمغربية، ضد عدد من المكلفين بإنفاذ القوانين بشططهم وتعسفهم وانحرافهم في استعمال السلطة.

وأشار البيان إلى استمرار التمييز ضد اللغة والثقافة الأمازيغيتين بالمملكة، داعيا إلى التعامل الجدي والفعال مع الأمازيغية كهوية وطنية ولغة رسمية ومشترك بين المغاربة، بعيدا عن الحسابات الإيديولوجية والحزبية والسياسية.

وبخصوص الحق في التنظيم، لفتت اللجنة إلى التماطل في تسليم وصولات الإيداع لتأسيس الجمعيات، وفي أحيان كثيرة عدم تسلميها من قبل السلطات الإدارية المعينة، مما يجعل الحق في التنظيم قائما على نظام الترخيص من الناحية العملية، رغم أن القوانين المحلية تشير إلى نظام التصريح.

وأمام هذا الوضع، دعت اللجنة الدولة المغربية إلى الكف عن الاعتداء واستعمال القوة والعنف المفرط ضد المتظاهرين السلميين، وتقديم أجوبة اجتماعية واقتصادية عوض الاعتقال الجماعي، مع عدم استخدام فصول القانون الجنائي لمتابعة الصحفيين والنشطاء والحقوقيين في قضايا متصلة بحرية الرأي والتعبير أو بنشاطهم الصحفي أو الحقوقي أو السياسي.

وشددت على ضرورة احترام حقوق المرأة وتفعيل كل التوصيات الأممية، وعدم استغلال بعض القضايا ذات الصلة، ضد أصحاب الرأي السياسي والحقوقي أو المعارضين، بشكل يمس حقوقهم الأساسية وحقهم في محاكمة عادلة.

ودعا البلاغ إلى إطلاق سراح معتقلي الحركات الاحتجاجية والاجتماعية، وخاصة معتقلي الريف وجرادة، وإطلاق سراح كل من الصحفيين عمر الراضي وسليمان الريسوني وتوفيق بوعشربن والحقوقي والأستاذ الجامعي المعطي منجب وكافة معتقلي الرأي.

وخلصت اللجنة إلى المطالبة بفتح تحقيق جدي ومتابعة كل موظف عمومي أو أي شخص يشتغل تحت سلطة موظف عمومي، تورط في انتهاك حق من حقوق الإنسان.