رحبت منظمة إفدي الدولية بإطلاق سراح المؤرخ المغربي المعطي منجب، معتبرة هذه الخطوة تفسيرا سليما للقانون، وانتصارا لمبدأ قرينة البراءة.

وأشارت المنظمة الحقوقية في بيان لها إلى أن المطلب هو تمتيع منجب بالسراح التام وتبرئته من كل التهم الموجهة إليه، لأن الظاهر منها أنها انتقامية ولا أساس قانوني لها.

ولفتت “إفدي” إلى أن منجب تم تمتيعه بالسراح المؤقت، بعد تدهور حالته الصحية، إثر دخوله في إضراب عن الطعام للاحتجاج على التعسف الإداري الذي يتعرض له، وضد الحكم عليه غيابيا وحرمانه من حقه في الدفاع عن نفسه بما يكفله له القانون الوطني والدولي.

وأوضحت المنظمة الحقوقية أن منجب اعتقل وأودع السجن احتياطيا للتحقيق معه في قضية “غسل الأموال”، كما أنه أدين غيابيا في قضية أخرى من قبل المحكمة الابتدائية بالرباط بسبب “المس بأمن الدولة والنصب”، وذلك دون إخطاره بالحضور ودون علم  دفاعه، وهو ما يعتبر الحكم معيبا ومنتهكا لقواعد المحاكمة العادلة المنصوص عليها في دستور وقوانين المملكة.

وجددت المنظمة دعوتها للسلطات المغربية من أجل “تنفيس الوضع الحقوقي في المغرب، وأن تطلق كافة معتقلي الرأي والتعبير، وعلى رأسهم الصحفيين والمدونين كتوفيق بوعشرين وسليمان الريسوني وعمر الراضي وشفيق العمراني، والمعتقلين على خلفية احتجاجات الريف”.