أدانت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم الممارسات اللاقانونية واللامسؤولة التي تم إعمالها ضد احتجاجات الفئات التعليمية المتضررة بالعاصمة الرباط، داعية السلطات العمومية إلى احترام حق التظاهر السلمي وفق ما يكفله الدستور والقوانين الجاري بها العمل.

وطالبت الجامعة في بلاغ لها الجهات المعنية بوقف المتابعات القضائية في حق عدد من نساء ورجال التعليم، واعتماد الحوار والتواصل والإنصات للمطالب الفئات المتضررة من الشغيلة التعليمية.

وحذرت وزارة التربية الوطنية من مغبة الاستمرار في نهج سياسة الأذن الصماء تجاه المطالب العادلة والمشروعة للشغيلة، وتجاهل نداءات ممثليها من النقابات.

وسجلت الجامعة أن الموسم الدراسي الحالي استثنائي، وموسوم بالغليان والتوتر الذي اضطر مجموعة من الفئات التعليمية إلى ممارسة حقها في الاحتجاج عبر التظاهر السلمي لإيصال صوتها والتعبير عن مطالبها، بعد أن أصرت وزارة التربية الوطنية على إغلاق باب الحوار القطاعي.

وحذرت من مغبة الاستمرار في تبني مقاربات تأزيمية، يركبها التعنت ونهج سياسة الهروب إلى الأمام، واللعب على مزيد من الوقت والذي لن يساهم في حلحلة الوضع.

ومن جهة أخرى، أكدت النقابة أن نجاح الاستحقاقات الانتخابية رهين بتوفير الأجواء السليمة لإجرائها، داعية الوزارة إلى الحرص على الحياد ونزاهة الانتخابات وضمان الشفافية، من أجل فرز تمثيلية حقيقية بالقطاع، بما يمكن من الدفاع عن حقوق الشغيلة المكفول قانونا.