قالت صحيفة “لوموند” الفرنسية إن حرية الصحافة في المغرب تمر بأوقات عصيبة، حيث بدأ الصحفيان عمر الراضي وسليمان الريسوني، اللذان تميزا بكتابتهما النقدية، إضرابًا عن الطعام قبل أسبوع في سجن “عكاشة” بالدار البيضاء.

وأكدت الصحفية أن المناخ القمعي ضد الصحافة يشتد بالمغرب، فالراضي والريسوني بقيا رهن الاعتقال الاحتياطي منذ ثمانية أشهر وعشرة أشهر على التوالي، وفي الوقت الذي يطالبون فيه “بالسراح المؤقت” و “المحاكمة العادلة” تستمر المحكمة في تأجيل جلساتهم.

وأشارت أن هذا الوضع دفع 120 صحافيا وصحفية بالمغرب للتوقيع على عريضة عبروا فيها عن ” قلقهم الكبير على مصير الراضي والريسوني المضربين عن الطعام، واستنكروا فيها أيضا انتهاك قرينة البراءة في قضيتهما، والإفلات من العقاب الذي تتمتع به صحافة التشهير بالمغرب”.

واعتبرت الجريدة أن صحافة ” التشهير” المرتبطة بالأجهزة الأمنية بالمغرب، لعبت دورا كبيرا في الحملات التي تلطخ سمعة الأصوات الناقدة في المغرب، من خلال نشرها لمعلومات تتعلق بقضايا أخلاقية تخصهم.

ولفتت إلى أن ” أصدقاء الصحفيين الريسوني والراضي، يشعرون بالقلق الكبير على المخاطر التي تؤثر على صحتهم، حيث يعاني راضي الذي فقد 10 كيلوغرامات من وزنه في السجن من الربو ومرض الكرون (مرض يصيب الجهاز الهضمي)، أما الريسوني فقد خسر 15 كيلوغراما من وزنه، ويعاني من ارتفاع ضغط الدم المزمن.

وشددت على أن الإجراءات المتخذة ضد الصحفيين الراضي والريسوني تدل على المناخ السائد في المغرب، فيما يتعلق بحرية الصحافة، حيث يحاكم الصحفي عمر الراضي البالغ من العمر 34 سنة بتهم “المس بسلامة الدولة” و”الاغتصاب”، ويتابع الريسوني في قضية مرتبطة “بهتك العرض”.

وأبرزت الصحيفة أنه سبق لمنظمة “هيومن رايتس ووتش” أن أكدت أن الملاحقات القضائية المبنية على تهم مفبركة، والتي توجه بشكل خاص ضد الصحفيين الناقدين، أصبحت أداة بارزة في يد السلطات المغربية لقمع المخالفين.