سجلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وجود تصعيد من طرف الدولة في سياسات قمع الحريات والاعتداء على الحقوقيين، ومواصلة الاعتقالات بسبب الرأي، وتواتر المحاكمات السياسية ومحاكمات الرأي وانتهاك معايير المحاكمة العادلة.

وأشارت الجمعية في بلاغ لها إلى تعرض الكثير من المدافعين عن حقوق الإنسان للقمع والحصار واستدعاءات الشرطة، والاعتداءات الجسدية خلال الوقفات السلمية من طرف القوات العمومية، والتهديدات لهم ولأسرهم بسبب انتمائهم للجمعية، فضلا عن الحكم ضد بعضهم بـ”أحكام جائرة بعد محاكمات لم توفر لهم الحق في محاكمة عادلة”.

وتطرق البلاغ إلى اعتقال الصحافيين سليمان الريسوني وعمر الراضي لشهور طويلة، ودخولهما في إضراب مفتوح عن الطعام، مبرزة أن المنحى الذي اتخذته محاكمتهما ينبئ بمحاكمة لا تتوفر فيها ضمانات المحاكمة العادلة، بعد الرفض المتكرر للمحكمة لتمتيعهما بالسراح المؤقت.

وإلى جانب المغاربة، قالت الجمعية إن المدافعين الحقوقيين الأجانب لم يسلموا بدورهم من قمع حرياتهم، حيث تعرضت المدافعة عن حقوق المهاجرين « هيلينا مولينو » الإسبانية الأصل والموجودة في المغرب منذ عشرين سنة إلى طرد تعسفي من المغرب، وفي شروط لا إنسانية، وبتواطؤ مع الحكومة الإسبانية، انتقاما منها بحكم دورها الفعال في فضح السياسات الأمنية المسببة في الوفيات في البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي.

وأكدت الجمعية الحقوقية استمرار الانتهاك الممنهج للحق في التنظيم للعديد من الهيئات، و”الاستغلال الفج” لقوانين الطوارئ من طرف السلطة بهدف إفراغ الشارع العام من أي احتجاج، في مقابل تمكين الجهات الموالية للسلطة من استعماله دون أي مراعاة لشروط الوقاية من العدوى، مما يوضح التوظيف السياسي

ودعت الجمعية جميع مكونات الجبهة الاجتماعية المغربية إلى تقوية هذه الجبهة، وجعلها أداة للنضال المشترك لمواجهة سياسات التراجعات وضرب المكتسبات الاجتماعية للمواطنات والمواطنين.

واستنكرت التوظيف السياسي للإجراءات الإدارية الخاصة بالوقاية من الجائحة، واستغلالها في قمع الحريات وضرب المكتسبات الحقوقية والانتقام من النشطاء، مطالبة برفع قوانين الطوارئ التي انفضح من خلال طريقة تطبيقها المتناقضة من مدينة لأخرى ومن مجال لآخر ومن وفترة لأخرى من اليوم، أنها قوانين شكلية، أضحت وسيلة قمع أكثر من وسيلة وقاية من العدوى.

وطالبت الجمعية بإطلاق سراح كافة معتقلي الرأي ومن ضمنهم معتقلي حراك الريف والصحافيين والمدونين والنشطاء الاجتماعيين، وإنقاذ المضربين منهم عن الطعام وهم عمر الراضي وسليمان الريسوني وشفيق العمراني.

كما دعا حقوقيو الجمعية إلى الاستجابة لمطالب ضحايا فاجعة طنجة، بإحداث لجنة مستقلة للتحقيق في الواقعة ومحاسبة المسؤولين عن حدوثها، وتعويض العائلات المنكوبة لتخفيف آثار الفاجعة عليها، وتوفير الحماية الاجتماعية والصحية لها.

وعبرت أكبر جمعية حقوقية بالمغرب عن مساندتها لفلاحي العرجة في مطالبهم المشروعة من أجل الانتصاف وجبر الضرر بسبب ما لحقهم على إثر طردهم من أراضيهم التي تعتبرها السلطات المغربية والجزائرية أرضا جزائرية دون حماية حقوق مستغليها منذ عقود.

وأكدت تضامنها مع المهاجرين المتواجدين بالمغرب خاصة منهم القادمين من جنوب الصحراء لما يتعرضون له من ممارسات عنصرية، وعنف واستبعاد تام من الإجراءات الخاصة بتدبير الجائحة، مطالبة الدولة بإعمال مضامين الاتفاقية الدولية بشأن حقوق العمال المهاجرين وعائلاتهم والاتفاقيات المعنية بوضع اللاجئين.