قالت نبيلة منيب أمينة عامة لاشتراكي الموحد إن مطالب التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد عادلة ومشروعة، وأن الاختيارات التي انتهجتها الدولة لرفع يدها عن التعليم العمومي والسعي إلى خلق تعليم بسرعات مختلفة وتعيين وزراء يسارعون الزمن لتطبيق توصيات المؤسسات المالية والدفع بخوصصة القطاعات الحيوية و على رأسها التعليم، كان من المنتظر بعد المغادرة الطوعية ومسلسلات التخريب المتتالية أن يصل إلى ضرب مهمة الأستاذ (ة) في محاولة لجعلها مهنة هشة و بدون قيمة “.

وأوضحت منيب في بلاغ لمكتب تنظيمها السياسي، وصل موقع “لكم”، نظير منه، عقب لقاءها مع لجنة الحوار مع التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، إن “الحزب الاشتراكي الموحد يدعم تلك النضالات بمبدئية ويلتزم بخطه السياسي و الذي يكثفه شعار المؤتمر الرابع للحزب والمتمثل في دعم النضالات الشعبية من أجل الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية”، مدينا “بشدّة المقاربة الأمنية القمعية التي ووجهت بها نضالات الاساتذة و الاعتقالات و الترهيب و التحرش الذي طالهمم مع تغييب الحوار من طرف الدولة والحكومة”.

رفض سياسة الخوصصة وتسليع التعليم

وبينما شدد البيان السياسي على “الأهمية الكبرى التي يوليها الحزب لقطاع التعليم والمدرسة والجامعة العموميتين واعتباره أن إصلاحهما هو الضامن الأساسي للنهوض بكل القطاعات والخدمات السوسيواقتصادية الأخرى، أكد رفض الحزب لـ”سياسة الخوصصة وتسليع التعليم وتفويت خدماته لطفيليات الريع الشيء الذي يعمق طبقيته ويضرب في العمق مبدأ تكافؤ الفرص بين أبناء الشعب المغربي الواحد و يعمّق الشرخ المجتمعي”.

ودعا لـ”استمرار كل الأشكال النضالية بمشاركة كل القوى الديمقراطية لإيقاف تخريب المدرسة العمومية والنهوض بأوضاعها وبأوضاع الأساتذة الذين يشكلون العمود الفقري لإعادة بنائها و تطويرها لكي تقوم بمهامها من تربية و أخلاق ومعارف وعلوم لتكوين الأطر القادرة على رفع التحديات و حلّ الإشكالات وبناء التنمية”.