حذر الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، من استغلال ظروف الجائحة لضرب الحريات النقابية والإجهاز على حقوق الشغيلة المغربية ومكتسباتها، من خلال تسريح العمال بالشركات والمقاولات المغربية، والتضييق على العمل النقابي وطرد المسؤولين النقابيين.

وحذر الذراع النقابي لحزب العدالة والتنمية، في بلاغ بمناسبة الاحتفاء باليوم الأممي للعمال، مما أسماه ب”الاستهتار بآلية المفاوضة الجماعية، والتراجع عن منسوب الحريات العامة من خلال الاعتقالات والتدخلات العنيفة ضد الاحتجاجات السلمية، ويدعو إلى تغليب فضيلة الحوار والإنصات والتفاوض”.

واعتبرت النقابة، أن سياق الاحتفال بفاتح ماي لهذه السنة يتسم بجمود الحوارات القطاعية ومنع الوقفات والاحتجاجات السلمية المعبرة عن مطالب مشروعة لمختلف الفئات المتضررة.

وأوضحت النقابة أنها انخرطت في التصدي لكل أشكال استغلال الجائحة في تسريح الأجراء والأجيرات وهضم حقوقهم، عبر التأكيد على ضرورة المواكبة الاجتماعية للفئات الهشة المتضررة والترافع لحماية حقوق الشغيلة ضد التعسف والظلم الذي طالهم باستغلال جائر لظروف حالة الطوارئ.

وطالبت النقابة، بتعجيل إخراج أنظمة أساسية عادلة ومنصفة ودامجة لمختلف الفئات التي لا تزال خارجها سواء بالمؤسسات العمومية أو القطاع العام، مع إعادة النظر في منظومة الأجور وتحسين القدرة الشرائية لعموم الأجراء والمتقاعدين بما يصون كرامتهم ويؤمن متطلبات عيشهم الكريم, وفتح حوار وطني للتسريع باستيعاب جميع القطاعات الموازية الوطنية في إطار قانوني واضح، من شأنه تنظيم مجموعة من الأنشطة وإدماجها في المنظومة الاقتصادية الرسمية.

وجددت مقترحها بإحداث وكالة وطنية مختصة في إدماج الاقتصاد غير المهيكل ضمن النسيج الاقتصادي القانوني، تعمل على تقديم مقترحات لإصلاحات تنظيمية ومؤسساتية ومتابعة مسار الإدماج الاقتصادي، ومطالبتها بتعزيز آليات الرقابة للدولة من أجل فرض تمكين العمال والعاملات من كافة حقوقهم وفق ما ينص عليه قانون الشغل، وعدم التساهل مع المستهترين بأرواح الأجراء, والارتقاء بالتشريعات الوطنية وتكييفها مع مقتضيات المعاهدات والاتفاقيات الدولية الصادرة عن منظمة العمل الدولية، وتحصين الحريات النقابية من خلال إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي.

واستنكرت النقابة، تجميد الحوارات القطاعية غير المسبوق في أغلب القطاعات الحكومية، والتي أدت إلى تصاعد وثيرة الاحتجاجات، وإلى الاحتقان بعدد من القطاعات كان من الممكن تفاديها عبر التفاوض المنتج والمسؤول، داعية مختلف القطاعات الحكومية المعنية إلى تحمل مسؤولياتها لضمان استدامة السلم الاجتماعي، واحترام مبدأ وقواعد التمثيلية، والحث على إبرام اتفاقيات جماعية سواء على مستوى الإدارات أو المؤسسات العمومية أو القطاع الخاص.

كما دعت الحكومة لتقديم الدعم للفئات المتضررة من قرار الإغلاق الليلي خلال شهر رمضان، وخاصة منهم العاملين بالمقاهي والمطاعم الذين تسبب هذا القرار في التوقيف التام لمصدر عيشهم وإعالة أسرهم.

وطالبت الحكومة أيضا بالتعجيل بأجرأة السياسة الوطنية للصحة والسلامة المهنية، والبرنامج الوطني للصحة والسلامة في العمل، والذي تمت المصادقة عليهما منذ سنة، والتعجيل بأجرأة ما تبقى من الالتزامات المتضمنة في اتفاق 26 أبريل 2011 واتفاق 25 أبريل 2019 وسائر الاتفاقات القطاعية.

كما أعلنت النقابة “انحيازها الدائم إلى المطالب العادلة والمشروعة لمختلف فئات الشغيلة المغربية وتبني ملفاتها المطلبية، ورصد أوضاعها الاجتماعية والمهنية وتتبعه لتنزيل الإجراأت الحكومية، والتدخل لإنصاف كافة الفئات العمالية المتضررة، في إطار ممارسته لمهامه الدستورية”.

ونوهت بـ”المبادرات الملكية في ميدان تعميم الحماية الاجتماعية بهدف دعم القدرة الشرائية للأسر المغربية وتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية وصيانة كرامة المواطن والأجير”، مثمنة دعوة ممثلي النقابات للمشاركة في مراسيم توقيع الاتفاقيات الإطار الثلاث الخاصة بتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.