يخوض عدول المغرب، إضرابا وطنيا لثلاثة أيام، ابتداء من اليوم الثلاثاء، احتجاجا على  “تجاهل  وزارة العدل لملفهم المطلبي”. 

وعبرت الهيئة الوطنية للعدول، عن أسفها من استمرار وزارة العدل في تكريس الصورة النمطية والنظرة التقليدية على مشروع مسودة تعديل القانون 03.16 المنظم لخطة العدالة”، مشيرة “إلى أن الوزارة بدل تجاوبها مع المذكرة المقدمة، قامت بالتنصل من مسؤولياتها”.

وطالب العدول، وزارة العدل إلى التجاوب الحقيقي مع المطالب المفصلية التي شملتها المذكرة التفصيلية المودعة لديها باستحضار المقاربة الدستورية الحقوقية القانونية.

وشدد العدول، على تشبثهم بالمطالب المفصلية التي رفعوها، واعتبارها خطوطا حمراء لا تقبل المساومة عليها أو الالتفاف، معتبرين “أن منهجية الوزارة في الحوار أسلوبا لا يرسّخ إلا للوصاية المطلقة”. كما أكدوا على ضرورة عدم تنازل الهيئة الوطنية عن ملفها المطلبي في شأن تعديل القانون 03.16 المنظم لخطة العدال.

ويطالب العدول المغاربة، بتبني المقاربة الدستورية والحقوقية والقانونية، في تعديل القانون 16.03 المنظم لخطة العدالة، مشدّدين على  ضرورة الغاء خطاب القاضي المكلف بالتوثيق على الوثيقة العدلية، وإلغاء تسمية “خطة العدالة” وتعويضها بتسمية “مهنة التوثيق العدلي”، وكذا تقليص عدد شهود اللفيف إلى عدد مقبول.